في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسواق وضمان التموين المنتظم، صدر في العدد 82 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يتضمن قائمة محدثة للمواد ذات الاستهلاك الواسع التي يمكن تعويض تكاليف نقلها في إطار تموين الولايات الجنوبية. ويأتي هذا القرار الموقع في 30 أكتوبر الماضي من طرف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزير المالية، ليعزز الإجراءات الرامية إلى تخفيف العبء المالي على المتعاملين الاقتصاديين النشطين في هذه المناطق.
تفاصيل القرار: 33 مادة تشمل أساسيات الاستهلاك
يستفيد من مقتضيات هذا القرار المتعاملون الاقتصاديون الذين يمارسون نشاط تموين السوق في 19 ولاية جنوبية، وذلك لأحد المواد الواردة في قائمة تضم 33 سلعة أساسية. ويغطي التعويض تكاليف النقل البري لهذه المواد، مما يساهم في تخفيض كلفة إيصالها إلى الأسواق النائية.
وقد شملت القائمة طيفاً واسعاً من المواد التي تمثل حاجات الاستهلاك اليومي للأسر، بالإضافة إلى مواد تدعم القطاعات الإنتاجية والتعليمية. وتتوزع المواد على النحو التالي:
المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية
الحبوب ومنتجاتها: الدقيق، السميد، الأرز، العجائن الغذائية.
الخضر والفواكه: الطماطم، البصل، الثوم، الكوسة، الجزر، الخس، البطاطا.
البروتينات: اللحوم الحمراء (طازجة ومجمدة)، اللحوم البيضاء (طازجة ومجمدة)، البيض.
الألبان ومشتقاتها: الحليب الموجه للاستهلاك البشري، فرينة الأطفال، مسحوق الحليب والمادة الدسمة الموجهين للملبنات.
مواد أساسية أخرى: السكر، الزيوت الغذائية، البقول الجافة، القهوة، الشاي، الطماطم المصبرة، الخميرة.
مواد داعمة للقطاعات الحيوية والتعليم
قطاع الدواجن والمواشي: أغذية الأنعام.
المواد الصحية والمنزلية: الصابون المنزلي ومسحوق الصابون.
الطاقة: غاز البوتان، الغاز السائب الموجه لمراكز التعبئة.
البناء: مواد البناء (حديد الخرسانة، الخشب، الشبكة الملحمة).
الصحة: الأدوية.
التعليم: الأدوات واللوازم المدرسية، الكتب.
الصناعة: الرزم الموجهة لصناعة التحويل.
ولايات مستفيدة وآلية تطبيق
يخص التعويض 19 ولاية في الجنوب الجزائري، وهي: أدرار، تامنغست، تندوف، إليزي، بشار، ورقلة، الوادي، غرداية، البيض، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة.
يذكر أن كيفيات وآلية منح التعويض قد تم تحديدها سلفاً بموجب مرسوم تنفيذي صدر في 31 مارس 2024، مما يوفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً واضحاً لتطبيق هذا الدعم.
وبهذا، تؤكد الحكومة من خلال هذا الإجراء على أولوية ضمان الأمن الغذائي والتزويد لجميع مناطق الوطن، والحرص على مواكبة النشاط الاقتصادي في المناطق الجنوبية كجزء من استراتيجية شاملة للتنمية المتوازنة.
