دعا رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري يوم الجمعة بالوادي إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار للمؤسسات الإقتصادية الخاصة (القطاع الخاص) لتكون رقما تنمويا مهما في خطط الانعاش الاقتصادي ما يسمح بخلق ثروة بديلة عن المحروقات.
وأكد مقري في تجمع شعبي في إطار تنشيط الحملة الإنتخابية بالقاعة المتعددة الرياضات بتكسبت بوسط المدينة أن خيار تحسين مناخ الاستثمار والإعمال أصبح لا مفر منه نطرا للتحديات التي تواجه المنظومة الاقتصادية بالجزائر أمام المنحنى التنازلي لأسعار النفط.
واشار ذات المتحدث ان وضع آليات تحفيزية لتشجيع الاستثمار لا يتأتى إلا من خلال اتخاذ قرارات سياسية وسيادية جريئة لإصلاح المنظومات ذات الصلة المباشرة بمناخ الاستثمار لاسيما منظومتي الجمارك والضرائب التي افرزتا فساد مالي سمته الرشوة و تبييض الأموال نخر أسس الاقتصاد الوطني.
واضاف مقري أن النظام المالي المتمثل في الصيرفة الإسلامية الذي أعتمد مؤخرا لابد من تعميمه على كافة المؤسسات المالية مما يسمح بانخراط كافة رجال المال والأعمال في هذا النظام المالي.
وفي ذات السياق أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن الأمكانيات البشرية والمقومات الطبيعية التي تزخر بها مناطق الجنوب من شانها أن تحقق اكتفاء ذاتي من مختلف المواد و المنتجات الغذائية لكل مناطق الوطن يمكننا الحد من الاستيراد.
وقال مقري أن دراسات لخبراء استراتيجيين تشير الى أن المناطق الزراعية الخصبة بالجنوب تسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي من مادة القمح حيث يصل معدل الإنتاج في الهكتار الواحد من هذه المادة من 70 إلى 90 قنطار, متسائلا “أيعقل هذا و نحن نستورد 90 بالمائة من حاجياتنا من مادة القمح من فرنسا؟”.
نفس هذه الدراسات, يضيف السيد مقري, تطرقت إلى امكانية استيعاب هذه المناطق لتربية واحد (01) مليون بقرة حلوب وهو عدد من شأنه تحقيق اكتفاء ذاتي من مادة الحليب وهو استثمار حقيقي استراتيجي يمكن أن يعفينا من استيراد 80 بالمائة من حاجياتنا من مادة الحليب من فرنسا.
و تابع مقري يقول “بإمكان الجزائر التحرر من التبعية الغذائية لفرنسا في الغذاء بعد خمس (05) سنوات ان تم الانطلاق في تجسيد برنامج إستثماري واعد في المجال الفلاحي بإعتبار الجنوب الجزائري هو ثالث خران من المياه الجوفية في العالم واكبر بحيرة للمياه الجوفية في إفريقيا وثالث خزان شمسي من الطاقة الشمسية وتتوفر على 30 بالمائة من أخصب الأراضي الفلاحية في العالم”.
من جانب آخر , ثمن رئيس الحركة دور السلطات العمومية في وقوفها اللامشروط مع قضية فلسطين باعتبارها من القضايا العادلة في العالم كما ندد بكل أشكال العنف والتقتيل والتنكيل التي تمارس ضد الفلسطينيين العزل.
وربط مقرى في ختام تجمعه الشعبي أن الحرية لا تتحقق إلا بالانتخابات بإعتبارها الوسيلة الوحيدة التي من شأنها الحفاظ على هامش الحرية في المجتمع.
