سجلت مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة 3.375 مخالفة متعلقة بالمساس بالمقاييس والمعايير البيئية، على مستوى المؤسسات المصنفة، خلال السداسي الثاني من سنة 2022
وتم تسجيل هذه المخالفات عن طريق المفتشين الولائيين للبيئة واللجان الولائية المكلفين بمراقبة المؤسسات المصنفة، وذلك من خلال القيام بتنفيذ 3.688 زيارة تفتيشية، خلال السداسي الثاني من سنة 2022، حسب بيان الوزارة.
وأوضحت حصيلة الوزارة أنه من بين المخالفات، تم تسجيل 1.416 مخالفة متعلقة بغياب العقود الإدارية، 1.009 مخالفة متعلقة بالنفايات الصلبة الحضرية، الخاصة والخاصة الخطرة، 560 مخالفة متعلقة بالمصبات السائلة الصناعية، 270 مخالفة تتعلق بتلوث الهواء، 215 مخالفة متعلقة بالمصبات السائلة الحضرية، 122 مخالفة تتعلق بالأوساط المستقبلة و96 مخالفة تتعلق بالضوضاء.
أما بخصوص العقوبات الإدارية التي نجمت عن هذه المخالفات، التي بلغ عددها 918 عقوبة، فقد تم تحرير 375 إعذار، 22 غلق مؤقت، 12 غلق نهائي، صدور 375 توصية، كما تم تحرير 94 استدعاء و إنذارين (2) و 37 متابعة قضائية، حسب الحصيلة.
وانطلاقا من هذه المعطيات، فقد تم طيلة سنة 2022 تسجيل مجموع 4.998 زيارة تفتيشية سجلت من خلالها 6.043 مخالفة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الزيارات التفتيشية، التي تتم عبر القطر الوطني، الى المراقبة المستمرة للمؤسسات المصنفة وتأثير أنشطتها على البيئة وصون المقومات الطبيعية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لهذه المؤسسات والتأكيد على الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة.
وتؤكد وزارة البيئة والطاقات المتجددة أن الفرق التفتيشية تواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية وفقا للقانون والتنظيم المتعلق بحماية البيئة السارية المفعول، “وذلك لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق التزاماتها الدولية وحماية الأنظمة البيئية والوسط الطبيعي”.
كما ستعمل مصالح وزارة البيئة، يضيف المصدر ذاته، “على تفعيل عقوبات الردع على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة وفقا للقوانين”.
وأردفت الوزارة في بيانها قائلة ” نؤكد في الأخير استعدادنا لمرافقة المؤسسات المصنفة لمكافحة التلوث بشتى أنواعه” و ذلك من خلال المؤسسات والهيئات تحت الوصاية.
ولهذا دعت الوزارة أصحاب المؤسسات المصنفة إلى “التقرب لدى مصالحها على مستوى مديريات البيئة عبر كامل ولايات الوطن أو على مستوى الوزارة من أجل تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال”.
وتذكر، بالمناسبة، أن آخر أجل لتسوية وضعية المؤسسات المصنفة هو 20 أفريل 2023، كما تعلم “جميع أصحاب المؤسسات المصنفة التي تنشط بدون رخصة، أنه في حالة انتهاء مهلة الآجال المحددة سيترتب عليه إجراءات ردعية قد تصل إلى غلق المنشأة نهائيا بقرار من الوالي”.
ويدخل هذا الإجراء، توضح الوزارة، في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيل ولوج المواطن إلى الإدارة وتقريبه منها والذي تم من خلاله تعديل المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، والذي نتج عنه صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ 19 أفريل 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي السابق
