انطلقت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة جلسات عمل ثنائية ستجمع وزارة التربية الوطنية بكافة المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع، حيث ستخصص بالدرجة الأولى لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي.
وتعد هذه الجلسات استمرارا لسلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقدها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين والتي ينتظر أن تشمل 23 نقابة وفق رزنامة مسطرة بداية من اليوم, حيث ستخصص أساسا ل “مناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع”.
وسيخصص اليوم الأول, بحسب الرزنامة التي وضعتها الوزارة, لاستقبال ممثلين عن كل من نقابة “الكنابست”, الاتحادية الوطنية لعمال التربية وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية.
وتأتي جلسات العمل الثنائية بعدما عرف القطاع سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات قام بها أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث ومختلف الأسلاك التابعة للقطاع من إداريين, مفتشين وأسلاك مشتركة وكذا عمال مهنيين بنسب متفاوتة, لتحقيق جملة من المطالب البيداغوجية والمهنية والاجتماعية, على رأسها إصلاح المنظومة التربوية, مراجعة المناهج والبرامج والإسراع في مراجعة القانون الخاص بعمال التربية.
كما شملت المطالب إلغاء التسيير المشترك للمدارس الابتدائية وإلحاقها بوزارة التربية, تحسين القدرة الشرائية واسترجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن.
