تحقيق الأمن القانوني والقضائي عامل ضروري لجذب المستثمرين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم في كلمة له خلال الملتقى الوطني الأول حول موضوع “المحاكم التجارية المتخصصة، الممارسات والتطلعات” أن “تحقيق الأمن القانوني والقضائي يعد عاملا ضروريا من عوامل جذب المستثمرين”، مذكرا بأن الاستثمار يشكل محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
و نوه الوزير ب”جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مناسب في ظل الإصلاحات المتعددة الجوانب، سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو المؤسساتي”.
وفي هذا الإطار، تطرق طبي إلى النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما قانون الاستثمار الصادر عام 2022 وما تضمنه من حوافز والقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمار و لإنجاز مشاريع استثمارية الصادر عام 2023.
كما تطرق إلى القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، والذي تضمن أحكاما جديدة تجرم الأفعال التي تمس بالاستثمار فضلا عن مراجعة أحكام القانون التجاري والأهداف المرجوة منه.
ولفت الوزير في نفس السياق إلى “خصوصيات المنازعات التجارية وما تتطلبه من سرعة الفصل ومن انفتاح على الواقع الاقتصادي وهو ما استدعى إنشاء محاكم تجارية متخصصة”.
وأوضح في هذا الصدد أن الأهداف المرجوة من إنشاء محاكم تجارية متخصصة يتمثل في “خلق مناخ أعمال سليم يسوده الاطمئنان والاستقرار”.
يذكر أن برنامج هذا الملتقى يتضمن عدة مداخلات يقدمها قضاة ومحامين، تتمحور حول “الاختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم التجارية”، “إجراءات التقاضي و سير الدعوى أمام المحاكم التجارية المتخصصة”، “اختصاصات رئيس المحكمة التجارية”، وكذا موضوع “طرق الطعن و إشكالات التنفيذ أمام المحاكم التجارية”.