أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق, يوم الخميس, أنه سيتم “عن قريب” تحويل سوق “السمار” للمواد الغذائية بالجزائر العاصمة إلى خروبة بولاية بومرداس.
وفي جلسة بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, أوضح السيد رزيق أنه دائرته الوزارية قامت بدراسة لنقل هذا السوق الموجود ببلدية جسر قسنطينة إلى بلدية خروبة في بومرداس, وذلك في غضون “سنة أو سنتين على اقصى تقدير”.
ويتكون سوق السمار إجمالا من 395 محل تجاري (5 محل للاستيراد, 271 محل لتجارة الجملة, و77 محل لتجارة التجزئة, و6 محلات موجهة للتخزين), حسب الارقام التي قدمها الوزير.
وسيتم نقل هؤلاء التجار إلى سوق خروبة الذي تشرف شركة إنجاز وتسييلا أسواق الجملة “ماغرو” والذي يتكون من 549 محل.
وتأتي هذه المساعي من أجل الحد من “الفوضى” التي تميز هذا الفضاء التجاري والمشاكل ذات الطابع البيئي والعمراني التي يسببها.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مخطط للوزارة يرمي إلى بناء سوق جملة مخصص للمواد الغذائية في كل جهة من جهات البلاد.
وتنفيذا لهذا المخطط, تم استلام سوقين جملة جهويين بكل ورقلة وبشار في حين يجري إنجاز سوقين اخرين في تيارت وفي باتنة أو خنشلة, وذلك إضافة إلى سوق بومرداس.
وبالموازاة مع ذلك, تم استلام خلال 2021 ثلاثة أسواق للخضر والفواكه تشرف عليه الشركة العمومية “ماغرو” في كل من الجلفة ومعسكر وورقلة.
وبخصوص الاسواق الموازية, أكد السيد رزيق ان قطاعه يعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على دراسة سبل إدماجها في أسواق جوارية مؤطرة.
والى غاية 31 أغسطس تم القضاء على 1125 سوق غير شرعي من بين 1503 سوق محصاة, حسب الوزير, فيما تم إحصاء 65 الف و 493 تاجر ينشط في هذه الفضاءات غير الشرعية, وتم إدماج 31 الف و58 متدخل في الاسواق الأسبوعية بشكل رسمي.
وبخصوص عدد الأسواق الجوارية أكد الوزير تسجيل عجز ,في ظل وجود 850 سوق جواري رسمي فقط عبر 1541 بلدية, أين تعمل الوزارة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية على استغلال التجهيزات التجارية المنجزة وغير المستغلة والبالغ عددها 648 سوق جواري.
وفي رده على سؤال حول المضاربة وتأثيرها على الأسعار في السوق, قال الوزير أن الوضعية الحالية تتطلب “التخطيط والوقت” لمعالجتها بطرق “علمية مدروسة”.
واشار الوزير في نفس السياق إلى أن البطاقية الوطنية للإحصائيات التي تضم حتى الان 11 ألف متعامل اقتصادي و385 الف منتوج ستكون جاهزة قريبا.
وفي إطار نفس المساعي الرامية إلى امتصاص التجارة الموازية وتحويلها إلى تجارة منظمة أكد الوزير إنشاء 3500 سجل تجاري متنقل حتى الان.
وفي سؤال آخر حول عملية التجارة الثلاثية ومراجعة النظام 07-01 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج, أكد الوزير أنه يجري دراسة هذه المسألة على مستوى وزارة التجارة وستبرمج قريبا ضمن المشاورات الدورية مع القطاعات والهيئات المعنية بترقية الصادرات خارج المحروقات.
