أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الدولة تواصل تنفيذ برامجها التنموية والسيادية وفق الرزنامة المسطرة إلى غاية 2025 و2027، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المواطن بدأ يلمس نتائج الإصلاحات على أرض الواقع.
وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بثته القنوات والإذاعات الوطنية مساء الجمعة، ثمّن الرئيس تبون تحسن أداء العديد من القطاعات الوزارية، معتبرًا أن “التغيير واضح في عدة مجالات”، غير أنه شدّد في المقابل على أن بعض القطاعات التي تسجّل نشاطًا أقل “تستدعي المراجعة”، موضحًا أن التعديل الوزاري يظل خيارًا قائمًا “كلما اقتضت الحاجة وتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة”، وهو ما اعتبره ممارسة طبيعية في كل الأنظمة الديمقراطية.
الرئيس تبون أكد أن تقييم الأداء الحكومي لا يتم على أساس ظرفي، بل وفق نتائج ملموسة ومدى تجسيد الالتزامات المعلنة، لافتًا إلى أن الحكومة مدعوة إلى مواصلة الإصغاء للمواطن والانخراط بفعالية في مشاريع التحول الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن انسجامًا تامًا مع التوجهات الوطنية الكبرى.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الجمهورية إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، ما يعكس – حسبه – جدوى السياسات الحكومية المنتهجة، لاسيما على مستوى ضبط التضخم، تنمية المؤسسات الناشئة، ورفع احتياطي الصرف، دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو فرض إجراءات تقشفية.
كما أبدى الرئيس تبون ارتياحه لوتيرة إنشاء المؤسسات الناشئة، مؤكدًا أن العدد بلغ 9000 مؤسسة حالياً، مقارنة بـ200 فقط في 2019، مع طموح لبلوغ 20 ألف مؤسسة بحلول نهاية العهدة الحالية، مشددًا على أهمية الإبقاء على ديناميكية الإصلاح والتقويم داخل الجهاز التنفيذي.
