أبرز وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم يوم الثلاثاء الدور المهم لدول عدم الانحياز في الجهود الدولية الرامية إلى حل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني, مجددا التأكيد على الدعم اللامشروط للجزائر لكفاح الشعب الفلسطيني إلى غاية استرجاع استقلاله.
وفي مداخلته عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد خلال أشغال الاجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة لحركة دول عدم الانحياز قال السيد بوقدوم “نحن على قناعة راسخة أن بلدان عدم الانحياز نظرا لثقلها السياسي والدبلوماسي يمكنها ويجب عليها أن تضطلع بدور كبير ضمن الجهود الدولية الرامية إلى معالجة مصدر النزاع وفرض احترام الشرعية الدولية”.
وجدد بوقدوم التأكيد على أن “الجزائر ستواصل دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من تحقيق آماله المشروعة وحقوقه غير القابلة للتصرف في دولة فلسطين مستقلة عاصمتها القدس الشريف”, مذكرا أن “مجموعة حركة عدم الانحياز كانت على الدوام مدافعا قويا عن كل الشعوب التي تعيش تحت نير الاحتلال.
وأوضح “ان دعمنا للقضية الفلسطينية يترجم في الواقع التزامنا الضارب في التاريخ بالقيم التي يحملها مؤسسو حركتنا لاسيما لما يتعلق الأمر بقضية عادلة”, داعيا في هذا الصدد المنظمة إلى التحرك بصورة حاسمة في مجلس الأمن للمساهمة بشكل فعال في ترقية وجهات نظر المجموعة في المجلس.
ومن جهة أخرى, دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية مجلس الأمن الأممي واللجنة الرباعية (الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة) إلى تجديد التزامهما حيال مقاربة قائمة على الحقوق من أجل خلق مناخ وظروف مواتية لاستئناف مسار السلم طبقا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد أنه “حان الوقت من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني”, معربا عن قناعته بأنه “لن يلوح في الأفق أي حل دائم للقضية الفلسطينية ما لم يتخذ المجتمع الدولي, وبخاصة مجلس الأمن, موقفا حازما وشجاعا لوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره”.
وفي هذا الإطار, ذكر بوقدوم بأن “جوهر القضية الفلسطينية يكمن على وجه التحديد في احتلال الأراضي الفلسطينية, وكذلك في استمرار القوة القائمة بالاحتلال (الكيان الصهيوني) من الإفلات من العقاب”, معتبرا أن انعقاد هذا الاجتماع, ورغم أن الأحداث قد تجاوزته, يبين تضامن الحركة مع فلسطين ويشكل فرصة جيدة للتفكير بشكل جماعي في الاعتداءات الأخيرة للمحتل الصهيوني ضد الشعب الصحراوي في قطاع غزة المحاصر ومدينة القدس المحتلة (الشيخ جراح وباب العمود).
واستطرد يقول “يتوجب على المجتمع الدولي, أخلاقيا وقانونيا, حماية المدنيين الذين يتعرضون إلى الاحتلال. لا يمكننا أن نبقى صامتين حيال ما يحدث من جرائم حرب وانتهاكات متعمدة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني”.
وتهدف هذه الدورة, التي تنعقد بطلب من جمهورية أذربيجان, إلى التأكيد على الموقف الثابت لدول عدم الانحياز, ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة, وكذا تضامنهم الدائم معه.
