بنك الجزائر يصدر تعليمة جديدة.. التوطين البنكي المسبق إلزامي قبل شحن البضائع

وقّع بنك الجزائر، ممثلاً في مديريته العامة للصرف، تعليمة جديدة بتاريخ 14 مايو 2026، وجّهها إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، تنص على أن “أي عملية استيراد للبضائع أصبحت تخضع الآن للتوطين المصرفي المسبق، وذلك قبل أي شحنة بضائع من قبل المزود الأجنبي” .

تفاصيل التعليمة: ترتيب زمني إلزامي

تنص التعليمة، التي تحمل توقيع مديرية العامة للصرف ببنك الجزائر، على أن على البنوك الوسيطة المعتمدة التأكد من أن تاريخ وثائق النقل والتخليص (كبيان التحميل Bill of Lading، أو بيان الشحن الجوي Airway Bill، أو السند الجمركي CMR) يأتي **بعد تاريخ إتمام التوطين البنكي** وليس قبله .

عقوبات صارمة: لا توطين بعد الشحن

أوضحت التعليمة بشكل قطعي أنه:

> “لن يتم قبول أي توطين بنكي إذا تم شحن البضائع قبل تاريخ التوطين، إلا في حالات استثنائية يثبت تبريرها ويتم الترخيص بها وفقاً للقوانين المعمول بها” .

**هذا يعني إغلاق ثغرة كانت تسمح سابقاً ببعض الممارسات** التي كانت تستغل فارق التوقيت بين الشحن والتوطين لتمرير تحويلات مالية غير قانونية أو لتبييض الأموال عبر وهم العمليات التجارية.

استثناء وحيد: العمليات السابقة

حرص بنك الجزائر على تفادي أي ارتباك قانوني، فأكد في تعليمة أن **العمليات التي تم فيها شحن البضائع قبل تاريخ إصدار هذه التعليمة (14 مايو 2026)** لا تخضع للأحكام الجديدة، ويُعتد بوثائق الشحن السابقة كأساس قانوني .

الشفافية ومكافحة الفساد المالي

تأتي هذه التعليمة ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى:

1. **سد ثغرات التهريب ونزيف العملة الصعبة:** كان يتم في السابق شحن البضائع قبل استكمال الإجراءات الإدارية، ما كان يسمح بخروج العملة دون رقابة فعلية على حقيقة البضاعة المستوردة .
2. **تعزيز الرقابة القبلية:** بدلاً من الرقابة البعدية التي كانت تجد البضائع قد دخلت البلاد وصرفت العملة قبل التدقيق، أصبحت الرقابة تسبق عملية الشحن.
3. **تحسين الإحصائيات التجارية:** سيسمح هذا بضبط دقيق للميزان التجاري، حيث سيتم تسجيل كل عملية استيراد قبل دخول البضاعة فعلياً.

برامج استيرادية وتراخيص مسبقة

يُذكر أن هذه التعليمة تأتي في سياق تشديد أوسع بدأ منذ يوليو 2025، حيث ألزمت جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) البنوك بعدم الشروع في أي توطين بنكي دون الحصول مسبقاً على **البرنامج التقديري للاستيراد (PPI)** موقع من وزارة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى رخصة استيراد الخدمات .

ومع صدور تعليمة 14 ماي 2026، أصبح المسار القانوني للاستيراد في الجزائر كالتالي:

1. الحصول على البرنامج التقديري للاستيراد (رخصة الاستيراد).
2. إتمام إجراءات **ما قبل التوطين** في البنك.
3. **التوطين البنكي** (تسجيل العملية بشكل نهائي في بنك الجزائر).
4. **شحن البضائع** من المزود الأجنبي (يجب أن يكون تاريخ الشحن بعد الخطوة 3).
5. التخليص الجمركي والدفع.