ناقش مجلس الأمن، يوم الخميس، الغارتين الجويتين للاحتلال الصهيوني الأخيرتين على مدرسة في منطقة النصيرات بغزة، واللتان أسفرتا عن مقتل 18 شخصا، من بينهم نساء وأطفال وستة من أعضاء الأونروا، ما يرفع عدد ضحايا الوكالة إلى ما يزيد عن 220 موظفا منذ بداية العدوان الصهيوني الحالي على الشعب الفلسطيني.
يأتي طلب الجزائر لهذا الاجتماع في إطار موجة الإدانة الدولية التي صاحبت هذا الاستهداف. حيث سارعت عديد الدول والمنظمات لإدانة الاستهداف الصهيوني المتعمد لمراكز اللإيواء الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي كون البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي.
أمام تصاعد التنديد الدولي بجرائم الاحتلال الصهيوني ، لجأ هذا الأخير إلى محاولة تزييف الحقائق من خلال اتهام الفصائل الفلسطينية بالتستر وراء المدنيين مما تسبب في خسائر مأساوية بينهم. حجج اعتاد المحتل على ترديدها كلما ضاق الخناق عليه في محاولة منه للإفلات من المطالبات المستمرة بضرورة وضع حد للإفلات المستمر من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام الهيئات المختصة.
وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر بيانا أدان فيه قتل هؤلاء الأبرياء ودعا لتحقيق مستقب ومعمق لضمان محاسبة المسؤولين. كما جدد مطالبة الأمين العام بوقف فوري لإطلاق النار