أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، اليوم ، بمقر الحزب، على اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، وأسدى الأمين العام للحزب توجيهات للنواب للاضطلاع بمهامهم النيابية على أكمل وجه، واضعين نصب أعينهم دائما مصالح المواطنين وأولويات الوطن.
وكان اللقاء فرصة سانحة، ذكر فيها الأمين العام بأن حزب جبهة التحرير الوطني يحتل الصدارة في مجلس الأمة، وإن هذه المكانة الريادية، تضع كل نواب الحزب أمام مسؤولياتهم الوطنية، كما دعاهم إلى تمتين وحدتهم وتعزيز تماسكهم ونبذ كل ما من شأنه أن ينال من هذه الوحدة، مؤكدا على أنه ليس من حق أي أحد أن يفتعل الفتنة بين أعضاء الكتلة، حيث أعلن عن قراره بعودة كل من طالهم الاقصاء الى حزبهم بكامل الحقوق والواجبات.
كما أوصى الأستاذ بن مبارك نواب الحزب بمجلس الأمة، بالابتعاد عن المزايدات السياسية، مشددا على أن حزب جبهة التحرير الوطني يضع نفسه في خدمة الشعب والوطن، للحفاظ على الجزائر قوية ومتطورة وسيدة، وهذا ما ترمي إليه- كما قال- : الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تحققت أغلبيتها، باستكمال السنة الرابعة من العهدة الرئاسية الحالية.
ولدى استعراضه لمشاريع القوانين المطروحة على مجلس الأمة، توقف الأمين العام للحزب عند مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني قبل أيام، وبعد أن أكد على أهمية ما تضمنه المشروع، دعا النواب إلى الالتزام بمسؤوليتهم النيابية في دراسة مشاريع القوانين والمشاركة الفعالة بالنقاش المثمر والمتنوع والحرص على وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
ولم يفوت الأمين العام للحزب، الفرصة، حيث تقدم بخالص شكره لأعضاء المجموعة البرلمانية بمجلس الأمة على تفانيهم والتزامهم وانضباطهم، وحرصهم على استقرار المؤسسة، حيث أكد على الأهمية البالغة التي يوليها الحزب لاستقرار البرلمان بغرفتيه وكل المجالس المنتخبة، مثمنا ما تميزت به المساهمات الهامة لأعضاء الكتلة، من خلال النقاش المثمر والمسؤول ودعم الإصلاحات الشاملة والعميقة، التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة، أن اللقاء تميز بنقاش ثري ومعمق، تناول عديد القضايا المهمة ذات الصلة بالراهن السياسي للبلاد، وكذا التزام أعضاء المجموعة البرلمانية بكل ما تتطلبه مهامهم من وعي وانضباط وشعور بالمسؤولية الوطنية.
