أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الجمعة، أن الكيان الصهيوني يسعى، من خلال استهدافه للمنشآت الصحية بغزة، إلى القيام بتطهير عرقي وحمل الفلسطينيين على ترك أرضهم، داعيا مجلس الأمن إلى التحرك.
وأضاف السيد بن جامع، خلال اجتماع خصص للوضع السائد في الشرق الأوسط عقد بطلب من الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر يناير، أن العدوان الصهيوني الجاري على الشعب الفلسطيني سيما في غزة “له هدف واضح يتمثل في إخراج الفلسطينيين من أرضهم عبر سياسة تطهير عرقي واضحة”, مضيفا أنه من “بين دعائم هذه السياسة: التدمير الممنهج للمنظومة الصحية”.
كما تحدث الدبلوماسي الجزائري عن تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في 31 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى 136 عملية قصف صهيوني استهدفت ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى مما خلف أضرارا معتبرة.
وأضاف أن 53 بالمئة من مستشفيات غزة قد أصبحت خارج الخدمة وأن “من بين 138 مركزا للإسعافات الأولية لم يتبق إلا 6 منها تعمل بشكل كلي، علاوة على تضرر 130 سيارة إسعاف”, مبرزا أن “أزيد من 14000 مريض يحتاجون إلى نقل طبي عاجل إلى الخارج، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 1000 عامل في قطاع الصحة مع اعتقال المئات (منهم)”.
وتابع السيد بن جامع يقول إن “منظمات غير الحكومية قد أشارت إلى حالات تعذيب وسوء المعاملة ضد المستخدمين الطبيين، وأن عديد الأطباء قد استشهدوا -حسب الأمم المتحدة- وهم قيد الاعتقال لدى السلطات الصهيونية”.
كما أشار إلى أن الممارسات الصهيونية التي تستهدف الخدمات الصحية الأساسية والمستخدمين الطبيين “ترقى إلى مستوى أساليب الإبادة الجماعية”.
وأضاف السيد بن جامع أن “قوات الاحتلال الصهيوني قد قامت في 27 ديسمبر، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحصار والاعتداءات المتكررة، باقتحام مستشفى كمال عدوان، الذي يعد من أهم المنشآت الصحية في شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف المستشفى بواسطة القناصة والمدرعات والطائرات بدون طيار، مما أدى إلى ترويع المرضى والمستخدمين الطبيين”.
وتشمل ممارسات الجيش الصهيوني أعمال تعذيب وإعدام وتدمير لمعدات طبية حيوية وإشعال حرائق أدت إلى تدمير أجزاء من المستشفى، كما أكد السيد بن جامع، مضيفا إن القوات الصهيونية “سعت إلى إغلاق المستشفى وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل”.
وأوضح أيضا أن أعمال التدمير التي نفذها الجيش الصهيوني لم تمليها أي ضرورة عسكرية، بل كانت “رغبة متعمدة في حرمان شمال غزة من الخدمات الصحية الأساسية وإجبار السكان على النزوح”.
وأشار في ذات السياق إلى أن التدمير المتعمد للبنى التحتية الصحية قد يشكل “عملا من أعمال العقاب الجماعي الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي”.
كما استشهد السيد بن جامع بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف والقرار رقم 2286 الصادر عن مجلس الأمن، واللذين يؤكدان على ضرورة حماية الكوادر الطبية والبنى التحتية الصحية أثناء النزاعات المسلحة.
واستطرد يقول إنه “لتبرير ما لا يمكن تبريره”, زعمت سلطات الاحتلال الصهيوني أن “المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية من قبل جماعات فلسطينية مسلحة”, مستشهدا،
في رده على ذلك، بتقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أوضح أن هذه الادعاءات لم تكن مدعومة بأدلة وقد تم دحضها بمعلومات متاحة لجمهور العامة.
ودعا السيد بن جامع إلى إجراء تحقيق بشأن العدوان الصهيوني الذي يستهدف البنى التحتية الصحية بقطاع غزة.
وأكد أن الكيان الصهيوني “يتصرف وكأن القانون الدولي غير موجود أو ببساطة لا ينطبق عليه”, وأوضح أن همجية الكيان الصهيوني تزداد بفعل “الشعور بالحصانة والإفلات من العقاب”, مضيفا بقوله “يجب أن ينتهي هذا الإفلات من العقاب، وأن تنتهي هذه الحصانة”.
ويقول في هذا الصدد “علينا أن نتحرك معا لوضع حد لهذه المأساة. لقد حان الوقت لكي يطالب مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة”.
