اكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستعمل على استعادة البلاد لعافيتها “التي نحن بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى”.
وأوضح زغماتي في كلمته الافتتاحية ليوم دراسي بعنوان “تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، أن القضاة يلعبون دورا محوريا في حماية المسار الانتخابي بما أوتوا من آليات قانونية، منها الآليات الجزائية.
وأكد أن القضاء يملك كل القوة والعزم على حماية صوت المواطن كوديعة أمينة، مضيفا: “أثبت قضاتنا درجة استماتتهم للدفاع عن هذا الصوت سابقا معرضين مسارهم للخطر”.
وبالعودة للطعن بالنقض اشتكى وزير العدل من كثرة أعداد الطعون سواء في المادة المدنية أو الجزائية، موضحا أنه مهما بلغت درجة التمكن من تقنيات الطعن تبقى الجهات القضائية العليا ترزح تحت وطأة العدد الهائل للطعون.
وبلغة الأرقام كشف أن إحصائيات السنوات الثلاثة الماضية توضح أن معدل عدد القضايا المعطون فيها في المادة الجزائية بلغ 20.99 بالمائة، وهي نسبة تجعل الفصل في الآجال المعقولة صعب المنال، وتقوض تحسين نوعية القرارات. أما نسبة الطعون بالنقض في المادة المدنية فبلغ 15.11 بالمائة، وهي عالية.
وأبرز زغماتي أن هذا العدد الهائل يضع المحكمة العليا اليوم أمام تحدي تسيير هذه الأعداد من القضايا والفصل فيها، وهو ما يجعل الفصل فيها في الآجال المحددة صعبا رغم أنه أصبح من المبادئ التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
من جهة ثانية دعا إلى الاهتمام بالتكوين المستمر لجميع المعنيين بتحرير أوجه الطعن، وكذا مجلس الدولة سيما الملتحقين الجدد بهما، لأن نوعية القرارات تتوقف على درجة تحكمهم .
