أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 بمقر الوزارة، على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد قانون يتعلق بالبناء والسكن في المناطق الغابية، بما يضمن حماية السكان والحد من مخاطر حرائق الغابات.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع العمل المنعقد يوم الأحد 30 أوت 2026، والمخصص لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة مخلفات حرائق الغابات التي مست بعض ولايات شرق ووسط البلاد.
وتضم اللجنة في تشكيلتها ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، لاسيما وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة، ووزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الري، ووزارة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن، وممثلي المدارس والجامعات الوطنية.
وتتولى اللجنة، وفق المهام الموكلة إليها، دراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي، وكذا القواعد والمعايير التقنية المتعلقة بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق الواقعة بمحاذاتها، والعمل على إعداد مشروع القانون المنظّم لهذا المجال. كما تتولى إعداد تقريرها النهائي في أجل أقصاه عشرون (20) يوماً، ابتداءً من تاريخ تنصيبها، على أن تتوج أشغالها باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط شروط البناء والسكن في هذه المناطق.
ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره خطوة نحو معالجة الإشكالات المرتبطة بالتوسع العمراني في المجالات الغابية والمناطق المجاورة لها، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالحرائق، وتنظيم التدخلات العمرانية وفق ضوابط صارمة تحفظ الأرواح والممتلكات، وتوازن بين متطلبات السكن وحماية الثروة الغابية.
