أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر فشل مساعي الأطراف “الحاقدة” التي راهنت على إلغاء أو تأجيل تشريعيات 12 يونيو، مبرزا دور الإعلام الجزائري في التصدي للهجمات “العدائية والمضللة” التي تطال البلاد.
وفي حديث خص به جريدة “الشباب الجزائري”، عشية تنظيم الانتخابات التشريعية، شدد بلحيمر على أن الشعب الجزائري الذي يدرك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده، “ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه”، ليضيف بأن من راهنوا على إلغاء أو تأجيل التشريعيات المقررة لـ 12 يونيو هم “وجوه معروفة لدى الرأي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن (…) لهم سوابق في الاصطدام”.
وبعد أن ذكر بأهمية هذه الاستحقاقات ”المفصلية” التي “ترشح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد، استطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية”، أكد ذات المسؤول على أن “الرد على أولئك الحاقدين سيكون يوم 12 يونيو”.
وعرج الوزير، في سياق ذي صلة، على الهجومات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، مشددا على أن التصدي لهذه الحروب السيبريانية “العدائية والمضللة”، أصبح اليوم “التزاما مهنيا وواجبا وطنيا تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والاتصال” من خلال التحلي بـ”الاحترافية اللازمة، التي تتطلب التحكم في الرقمنة، لاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية وافشال محاولات اختراقها وتخريبها”.
وتوقف هنا، عند المسؤولية الواقعة على كاهل الإعلام الجزائري بشقيه العمومي والخاص، والذي يضطلع بدور”إيجابي” في الدفاع عن القضايا الوطنية التي تعد “مسألة جامعة لكل الجزائريين الشرفاء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومواقعهم”.
كما تبرز هذه الحروب الإعلامية والهجمات السيبريانية -مثلما يؤكد بلحيمر- “حجم التأثير الكبير” الذي تحدثه مواقع إخبارية جزائرية تم استحداثها مؤخرا، بكشفها لخطط الأعداء والتصدي لهذه الهجمات الإلكترونية.
=الإفراج عن قانون الإشهار عقب التشريعيات وإنشاء +لوحة قيادة+ لتوزيع منصف للإشهار بين المواقع الالكترونية=
تطرق وزير الاتصال، في ذات الحوار، إلى مشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة والذي يرمي إلى “تصحيح الاختلالات و الممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام”، حيث صرح بأن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار “من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 يونيو الجاري”.
ويؤكد بلحيمر على الأهمية التي يكتسيها هذا النص الذي قال بشأنه “نعول كثيرا على مشروع قانون الإشهار في تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق، إذ شرعنا منذ شهر يناير الماضي في العمل بالمعايير الـ 15 المحددة للإشهار العمومي والاستفادة منه”.
وفي ظل العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوصاية، وبغرض تنظيم أفضل لعملية إنشاء هذه المواقع في الجزائر، كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت بـ “لوحة للقيادة أو التحكم” لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين، و هو ما “سيسمح بمعرفة نشاط كل موقع”، من أجل “توزيع عادل ومنصف” للإشهار العمومي بينها.
ويجري العمل حاليا على تفعيل الآلية المذكورة، لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع وتوظيف الصحفيين المحترفين وكذا مواكبة هذه المواقع لمختلف الآنيات والمستجدات، يضيف الوزير.
وفي شق آخر يتعلق بمقروئية الصحف التي ما فتئت تتراجع نتيجة توجه القراء نحو الإعلام الالكتروني، توقف وزير الاتصال عند الإحصائيات الصادرة عن المطابع العمومية و التي تفيد بتدني استهلاك الورق الموجه للصحف في الفترة ما بين (2010-2020) من 59 ألف طن إلى 12 ألف طن سنة 2018، مع تسجيل انخفاض عدد العناوين من 136عنوان سنة 2019 إلى 80 عنوان خلال 2020 .
كما لفت أيضا إلى أن أغلب هذه العناوين تطبع دون سحبها أو لا تجد قراء لها، في الوقت الذي تستفيد فيه من الإشهار العمومي، و هو ما يعتبر “أمرا غير مقبول”.
وفي المقابل، تشير الأرقام إلى أن عدد مستعملي الانترنيت في الجزائر تجاوز 26 مليون شخص سنة 2021 ، و هو ما لا يعد استثناء بالنسبة للجزائر، حيث يشهد العالم بأسره هجرة نحو استثمارات الإشهار التي لا تمثل الصحافة الورقية، فيها، سوى 5 بالمائة”.
وعلى صعيد آخر، عاد الوزير للحديث عن مسألة الاتصال المؤسساتي وأهميته ضمن مشروع عصرنة الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالمؤسسات و الهيئات الرسمية.
وذكر، في هذا الإطار، بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير منظومة الاتصال والتواصل، من خلال رقمنة مختلف القطاعات والمصالح ووضع الإطار القانوني و التشريعي الضروري للتخلص من شبح البيروقراطية.
وبناء على ذلك، يتضمن هذا المشروع كذلك مخططا لتطوير القدرات البشرية، بـ”وضع الأشخاص الأكفاء في أماكنهم المناسبة وإعادة هيكلة الإدارة بمختلف فروعها مع التركيز على أهمية التكوين”.
وفي سياق مغاير يتعلق بتعميم وتوحيد بطاقة الصحفي المحترف، ذكر بلحيمر بأن وزارته تعكف على “تطهير القطاع من الدخلاء وإعادة الاعتبار للمهنة لممارسيها من صحفيين، تقنيين، مصورين وإداريين” مع تحديد المسؤوليات.
وفي هذا المسعى، يواصل القطاع العمل ضمن ورشات متخصصة لتحديد من هو الصحفي وما هو الإطار القانوني الذي يكفل له جميع حقوقه ويحميه من الاستغلال والابتزاز والتهميش، يضيف وزير الاتصال الذي حرص على التأكيد بأن “مشروع الجزائر الجديدة لا يبنى إلا بصحافة قوية وبإعلاميين محترفين تكون لهم رؤية استشرافية، يساهمون من خلالها في مسار البناء و التقويم ويتمتعون بمهنية ومسؤولية تسمح لهم بأن يكونوا سلطة فاعلة”.
وعليه، سجل المسؤول الأول عن القطاع التزامه بتمكين الصحفيين، مستقبلا، من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف و”إبعاد من استغلوا الفراغ والتقزيم الممنهج لمهنة الصحافة في زمن العصابة”، مثلما جاء على لسانه.
