انعقاد لجنة المتابعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية

ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة وزيرة التعاون الدولي المصرية، السيدة رانيا المشاط، امس الثلاثاء أشغال لجنة المتابعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية.
وفي افتتاح أشغال لجنة المتابعة، أكد زغدار أن انعقاد هذه الدورة، بعد انقطاع ثماني سنوات، يعكس الإرادة السياسية الصادقة التي تحذو قائدي البلدين، السيد الرئيس عبد المجيد تبون والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزمهما الأكيد على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما الى مزيد من التطور والرقي.
ويرى زغدار بأن هذا الاجتماع يعد محطة لإجراء تقييم شامل وموضوعي للأشواط التي قطعتها مسيرة التعاون بين البلدين واستحضار ما تم تحقيقه وإنجازه قصد تثمينه وتدعيمه وتحديد الصعوبات التي تعيق عملية التعاون من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها ووضع خطط عملية لحلها.
ودعا، في هذا الخصوص، إلى بذل المزيد من الجهود والقيام بمراجعة للتعاون والشراكة الثنائية للتأسيس لانطلاقة متجددة ترتكز على أسس وضوابط موضوعية معتبرا بأن حصيلة ما أنجز لا ترقى الى مستوى طموحات الشعبين الجزائري والمصري وإمكانات البلدين وإرادة السلطات فيهما.
وحث على ضرورة انخراط كافة القطاعات ولاسيما المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لبناء تعاون ومبادلات جديدة تعزز العلاقات وتضمن استفادة مثلى للإمكانيات والفرص المتاحة.
وفي ذات السياق، ذكر السيد زغدار بالمراجعة والتحديث الذي مس المنظومة القانونية الاستثمارية في كل من الجزائر ومصر والتحفيزات والضمانات التي تقدمها وهو ما سيعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين والتعاون الثنائي المثمر.
وأشار أيضا إلى انضمام البلدين الى منطقة التبادل الحر الافريقية التي تم انشاؤها مؤخرا، وهو ما يدعو، يضيف السيد زغدار، إلى مزيد من التنسيق والتعاون قصد إنشاء استثمارات مشتركة في قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات للولوج معا إلى الأسواق الافريقية الواعدة وتعظيم الاستفادة من المزايا والفرص التي تمنحها هذه المنطقة للدول الإفريقية الأعضاء.
وتعد لجنة المتابعة التي تم عقدها اليوم اجتماعا تحضيريا للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية التي ستعقد دورتها الثامنة غدا بالجزائر العاصمة برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين.