المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، يدعو إلى ضمان رفاه المعلمين، باتخاذ “الإجراءات الملائمة” لمواصلة تحسين وضعيتهم المعيشية، إلى جانب فرص التدريب والتكوين المتواصل واكتساب المهارات في استخدام التكنولوجيات التعليمية في عملهم.
وجاء في بيان للمجلس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعلمين المصادف للخامس أكتوبر من كل سنة: “يقف المجلس الوطني وقفة إجلال و تقدير وعرفان أمام كل المعلمين في جميع أطوار التعليم”، داعيا إلى “ضمان رفاه هذه الفئة وذلك باتخاذ الإجراءات الملائمة لمواصلة تحسين وضعيتهم المعيشية، وضمان لهم فرص التدريب والتكوين المتواصل واكتساب المهارات في استخدام التكنولوجيات التعليمية في عملهم”.
وبعد أن ذكر بالأهمية التي توليها الجزائر للتربية والتعليم، شدد المجلس على أهمية “مواصلة نهج الحوار القائم بين السلطات العمومية و ممثلي المعلمين في مختلف الأطوار بغرض الاستماع إلى مشاغلهم وإعطائهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس المنظومة التربوية لتحقيق ما يطمح له شعبنا في توفير تعليم وتكوين ذو نوعية”.
كما دعا أصحاب المصلحة من دولة وهيئات عمومية والمجتمع المدني والمعلمين إلى “التجند الكامل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2020-2030، سيما المتعلق بضرورة ضمان التعليم الجيد، المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة”.
وذكر المجلس في ذات البيان، أن اعتماد الخامس من أكتوبر يوما عالميا للمعلمين تم اقراره سنة 1994 من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو) وهذا ل”تشريف المعلمين والاعتراف لهم بدورهم المحوري في تكوين وتطوير وتنمية قدرات الفرد و بالتالي في تنمية المجتمعات ككل”.
ويصادف هذا اليوم أيضا اعتماد توصية من طرف منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية العمل الدولية في سنة 1966، حول حالة المعلمين، حيث تم النص على ماهية حقوقهم ومسؤولياتهم والمبادئ التي تحكم تكوينهم وتوظيفهم وشروط التدريس وظروفه.
ولهذه السنة اختير لإحياء هذا اليوم شعار: “المعلمين في قلب التعافي التعليمي”، وهذا لإبراز أن أزمة كورونا (كوفيد-19) ألحقت أضرارا بنظم التعليم والتأكيد على قدرة المعلمين في التكيف مع الوضع بمواصلة مهامهم النبيلة في الظروف ليست بالسهلة.
كما ذكر المجلس بالبيان المشترك لمديري اليونسكو و منظمة العمل الدولية و اليونسيف والأمين العام للاتحاد الدولي للمعلمين بمناسبة هذا اليوم أين تم التأكيد على أنه “على المعلمين تقييم خسائر التعليم التي لحقت بالتلاميذ والسعي إلى تعويضها ومعالجة مسألتي الصحة والسلامة في الصفوف المدرسية والاستفادة من أساليب التدريس القائمة على الحضور الشخصي أو الاتصال عن بعد أو الأساليب المختلطة للحد قدر الإمكان من اضطراب العملية التعليمية”.
وحسب ذات البيان المشترك فالمعلمين هم “عماد الجهود المبذولة لإنعاش التعليم و هم حجر الزاوية في توفير تعليم شامل، منصف و جيد لكل المتعلمين و في كل الظروف” مشيرا بالمناسبة الى أن “الجزائر أولت و لا تزال تولي التعليم و التكوين و التربية كامل العناية، فهي من أكثر البلدان في المنطقة إنفاقا على التعليم بمختلف أطواره، و تكوين المعلمين و توسيع دوائر معارفهم و مداركهم و مهاراتهم هو أحد أسس السياسة التعليمية المتبعة”.
