شدد الوزير الأول على أهمية “تكثيف الجهود والعمل على تغيير أنماط الإنتاج واستهلاك الطاقة مع انتهاج مسار فعلي يضمن الانتقال التدريجي نحو مزيج طاقوي مستدام ومتوازن”، حاثا الولاة بإيفاد تقارير شهرية تخص الاستبدال الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية مع اسداء توصيات للتوجه نحو مشاريع الطاقة الشمسية لتزويد مقرات البلديات والولايات بالطاقة.
وفي هذا الإطار، فإنه من واجبنا جميعا أن نضع خريطة طريق لتحقيق الأهداف التالية:
o التحكم في الإستهلاك الوطني للطاقة من خلال وضع برنامج للنجاعة متعدد القطاعات مع الحد من تبذير الطاقة،
o تعميم النجاعة الطاقوية في قطاع السكن والتجهيزات العمومية،
o الإستبدال الطاقوي التدريجي فيما يخص المركبات وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي،
o تنمية وتطوير الطاقات المتجددة بكل أشكالها.
وفي سياق آخر، أكد الوزير الاول على ضرورة “مرافقة البلديات ومساعدتها بمختلف الخبرات التقنية والعلمية لتمكينها من مسايرة الآليات الجديدة التي تعكف الدولة على تعزيزها من خلال التوجه نحو حتمية استخدام التكنولوجيات الرقمية التي تعتبر أدوات لابد من استغلالها في خدمة التنمية المحلية.
