أكد الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان في كلمته الختامية أن لقاء الحكومة مع الولاة أصبح تقليدا معهودا يسمح للحكومة بالوقوف على مدى تنفيذ مختلف السياسات العمومية التي تباشرها وتقييمها بكل موضوعية بمعية السيدات والسادة الولاة الذين هم معنيون بتجسيدها ميدانيا.و ذكر الوزير الاول أن د رئيس الجمهورية كان، خلال افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة المنعقد يومي 24 و 25 سبتمبر 2022 تحت شعار “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية” قد حث على ضرورة إرساء مقاربة جديدة من أجل جعل التنمية المحلية في قلب السياسة الإقتصادية للبلاد، مع تسطير الأهداف والعمل على تحقيقها.
أما من جهتي، فكنت قد ركزت بصفة خاصة على الدور المنوط بالجماعات المحلية كفاعل إقتصادي لاسيما الدور المحوري للوالي.
وها نحن نلتقي اليوم، بعد مضي ثلاثة (3) أشهر على اللقاء الأخير، لنستعرض معا الحصيلة المرحلية لما تم تحقيقه من إنجازات خلال هذه الفترة، ولو كانت قصيرة، إلا أنها سمحت لنا بتسليط الضوء على بعض مؤشرات الأداء على جميع المستويات سواء كانت على الصعيد المركزي أو المحلي.
بالفعل، ومن خلال الإستماع إلى بعض المداخلات للسادة الوزراء والولاة، يمكن بصفة عامة، إستخلاص أنه تم تحقيق بعض النتائج الإيجابية، فيما يخص الشق المتعلق باستدراك النقائص المسجلة في تلبية حاجيات المواطنين الأساسية، على غرار التكفل بسكان مناطق الظل والذي يرجع الفضل فيه إلى جرأة وحنكة وبصيرة رئيس الجمهورية، الذي حرص بصفة شخصية على رفع الغبن والتهميش على ما يقارب 6 ملايين من مواطنينا الذين يقطنون في الأرياف والمناطق النائية.
و في شق التنمية المحلية اعتبر ان مناطق الظل ما هي إلا نتاج سوء تقدير وتسيير للبرامج الموجهة للتنمية المحلية، على المستويين المركزي والمحلي.
وشدد بن عبد الرحمان اللهجة في كلمته رفضا لتكرار التجارب الفاشلة قائلا”وعليه، لن يتم، من هنا فصاعدا، قبول مثل هذه الممارسات في الجزائر الجديدة التي وضع معالمها وأسسها رئيس الجمهورية والتي يجب أن تتسم بالإنصاف والشمولية لكل فئات المجتمع بكل مناطق تواجدهم.”
وومن الناحية الإقتصادية، دعا الى تحرير المبادرة مشيرا في قوله ” ورغم الإصلاحات العديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي مست المنظومة القانونية، لاسيما تلك التي تسهم في إعادة بعث دينامكية إقتصادية شاملة على مستوى كل ربوع الوطن، فإن النتائج المتحصل عليها لم ترقى بعد إلى المستوى المطلوب وذلك راجع أساسا إلى التردد والاحتشام في المبادرة لاسيما على المستوى المحلي.”
وفي ذات السياق شدد الوزير الاول قائلا ” لابد من العمل على تكثيف الجهود بشكل ناجع، والالتفاف حول رؤية مدمجة ومتجانسة لمسايرة المعطيات التي تفرزها أهداف التنمية المستدامة وتكييف أجندة البرامج التنموية مع متطلباتها، والتي تقتضي الاستناد إلى مقاربات جديدة تسهم في إحداث انتقال نوعي والابتعاد عن الممارسات غير المواكبة لاقتصاد المعرفة والتنوع الاقتصادي والتوازن ما بين مناطق الوطن”.
