ترأس سيفي غريب، الوزير الأول، اليوم ، اجتماعًا حكوميًا تناول عدة نقاط هامة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي وتعزيز التكامل الإفريقي. وقد شمل الاجتماع محاور رئيسية تمثلت في دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، ومشروع قانون يحدد القواعد العامة للخدمات الإلكترونية، وعرض نتائج معرض التجارة البينية الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة ورقة طريق لتطوير المؤسسات المصغرة.
تحضير قانون المالية لسنة 2026.. استشراف المستقبل الاقتصادي
واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026 تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل لإعتماده. يأتي هذا المشروع في إطار الاستعدادات المبكرة لموازنة العام المقبل، والتي تُعد خارطة طريق للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة. ويهدف القانون إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إستراتيجية مثل الرقمنة والصناعة والفلاحة، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات .
التحول الرقمي.. بناء بيئة رقمية موثوقة
تدارست الحكومة مشروع قانون يحدد القواعد العامة للمعاملات الإلكترونية ، يهدف هذا النص إلى إقامة إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، مما سيمكن من إرساء بيئة رقمية آمنة تعزز تطوير واستخدام الخدمات الرقمية. هذا التوجه يُعد خطوة هامة نحو مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، ويسهم في محاربة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والمؤسسات .
التجارة البينية الإفريقية.. نجاح يتوج الجهود الوطنية
استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية وآليات المتابعة. وقد سلط العرض الضوء على النجاح الكبير لهذه الطبعة، والتي اعتبرت محطة هامة بالنسبة للقارة الإفريقية، حيث تجاوز عدد العقود الموقعة التوقعات، كما سجل عدد الزوار حضورياً وعن بُعد أرقاماً قياسية. هذا النجاح يُعد ثمرة للجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز موقع الجزائر كفاعل اقتصادي رئيسي في القارة. ودرست الحكومة سلسلة من التدابير لضمان استمرار هذه الديناميكية، بهدف المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري القاري .
دعم المؤسسات المصغرة..رافعة للتوظيف والشمول المالي
شمل الاجتماع أيضاً عرضاً حول ورقة طريق تهدف إلى تطوير المؤسسات المصغرة من خلال أجهزة المساعدة التابعة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. تهدف هذه الورقة إلى تعزيز الشمول المالي وخلق مناصب شغل مستدامة، من خلال تسهيل دمج هذه المؤسسات في سلاسل القيمة وتوفير التمويلات المناسبة لها. هذا التوجه يأتي انسجاماً مع سياسة الدولة الرامية إلى دمج الشباب في النسيج الاقتصادي ومحاربة البطالة .
يُبرز هذا الاجتماع التوجهات الاستراتيجية للحكومة في المرحلة المقبلة، والتي تتركز على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم المؤسسات الناشئة، والانخراط الفاعل في الديناميكيات الاقتصادية الإفريقية. هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تجعل الجزائر في مصاف الدول المتقدمة وتسهم في تحسين ظروف عيش المواطن .
