أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن نص قانون المالية لسنة 2022 يكرس الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للدولة لاسيما من خلال عقلنة الدعم ليكون موجها حصرا للفئات المعوزة.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية 2022، أن هذا النص ركز على “الحفاظ على دعم الفئات المعوزة وعقلنة هذا الدعم بكيفية تضمن الإبقاء على المكاسب الاجتماعية التي نص عليها بيان 1 نوفمبر الذي نحن ملزمون جميعا بتطبيقه واحترامه”.
كما أكد أن نص القانون يندرج ضمن المساعي الهادفة الى إحداث ديناميكية إقتصادية وطنية وترقية العمل الاستثماري وضبط وتعزيز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية لفائدة كافة شرائح المجتمع، “علما أن ذلك ليس بالعمل الهين،خاصة أنه يأتي ضمن ظروف اقتصادية وطنية ودولية صعبة”.
وأضاف الوزير الأول أنه تم التركيز بالنسبة لسنة 2022 على تعزيز إجراءات التي أقرّتها الحكومة، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، من “أجل ضمان تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي وتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات وإعادة التوازنات المالية للدولة على المدى المتوسط الى جانب ضمان ديمومة استمرارية الميزانية العمومية للدولة”.
من جهة أخرى، شدّد السيد بن عبد الرحمان على أن تمويل عجز الميزانية المرتقب في إطار مشروع قانون المالية 2022 سيتم “حصريا” عبر اللجوء الى اليات التمويل الداخلية مستبعدا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وفي هذا الإطار، أوضح أن الحكومة ستلجأ لسد عجز الميزانية إلى التمويل البنكي والسوق المالية الداخلية والاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات، في ظل توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي بـ 45 دولار في ميزانية السنة القادمة، في حين أن التوقعات الدولية تشير الى استقرار أسعار النفط في حدود 70 دولار في الأسواق.
وبخصوص رفع التجميد عن مشاريع البنى التحتية،ذكر الوزير الأول أنه سيتواصل رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 50 بالمائة مع مراعاة خزينة الدولة والجدوى من هذه المشاريع، معتبرا أن غطلاق مشاريع تجهيز عمومية “من غير دراسة ومن غير نضج” من أهم أسباب العجز الميزانياتي الحالي.
وهنا، أشار الوزير الأول إلى ان مستويات إعادة تقييم المشاريع العمومية بلغت أكثر من 8700 مليار دج في الفترة الممتدة بين 2005 و2019.
وفي ملف التشغيل، أشار الوزير الأول إلى أن التأخر الذي شهدته عملية إدماج مستفيدي جهاز الإدماج المهني مقارنة بالجدول المسطر، ناتج عن الوضعية الوبائية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي عرفتها البلاد.
كما أوضح السيد بن عبد الرحمان أنه تم تخصيص في إطار نص قانون المالية 2022 اعتماد مالي قدره 8ر91 مليار دج للتكفل بـ 152 ألف و582 مستفيد لم يتم ادماجهم في 2021.
وذكر السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة قررت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية،استكمال كل الإجراءات التي تخص إدماج هذه الفئات، مصرحا بالقول : “واجب علينا توفير كل وسائل الادماج حتى يعيشوا بكرامة” وأن “الحكومة تولي اهتماما وأهمية
خاصة لادماجهم في مناصب تستوفي معايير التوظيف”.
وحول مسألة الشمول المالي، أعلن الوزير الأول عن إفتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل قبل نهاية السنة الجارية.
كما كشف عن إدماج صندوق تنمية الجنوب، بعد إغلاقه نهاية السنة الجارية، ضمن حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية، معلنا عن وضع برنامج خاص بتنمية المناطق الحدودية.
وبخصوص العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، أكد الوزير الأول أن الحكومة في مرحلة “الرتوشات الأخيرة” لاسترجاع الأوعية غير المستغلة قصد إعادة توزعيها على مستحقيها وعلى المستثمرين “الحقيقيين”.
وحول التحصيل الضريبي، أكد الوزير الأول أن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات “لا يمكن التغاضي عنها”، مجددا عزم الدولة على تحسين التحصيل الجبائي.
ومن بين الانجازات المجسدة في هذا المجال، أشار إلى إنشاء مديرية كبريات الشركات، والتي تتكفل بتسيير الملفات الجبائية للشركات الكبرى والشركات البترولية، وكذا استلام 40 مركزا للضرائب من جملة 56 مركزا مبرمجا لتسيير ملفات المؤسسات المتوسطة وأيضا استلام 132 مركزا جواريا للضرائب من مجموع 250 مركزا مبرمجا.
وكان رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة، ثمنوا في تدخلاتهم قبيل رد الوزير الأول، التدابير التي جاء بها نص قانون المالية ل2022 والتي تصب في مسعى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن مع الإبقاء على الدعم للفئات الهشة وعلى الطابع الاجتماعي للدولة.
واعتبر المتدخلون خلال الجلسة أن الاجراءات التي جاء بها النص”عززت الطابع الاجتماعي للدولة” من خلال الإبقاء على توجيه الدعم للفئات الهشة واستحداث منحة للبطالة لأول مرة في تاريخ الجزائر.
يذكر أن الجلسة العلنية المخصصة للرد جرت برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من الوزراء.
وكان السيد بن عبد الرحمان قد عرض مشروع القانون، الخميس أمس الإثنين على أعضاء المجلس ومن المنتظر أن يطرح النص للتصويت الخميس المقبل.
جدير بالذكر أنه تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الفارط، بعد إدراج بعض التعديلات على مضمونه.
