الوزير الأول: تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة لهذه الهيئة

اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة و هيئات دولية اخرى، مبرزا ان الاقتصاد الجزائري ينمو و يتقدم بمؤشرات إيجابية.
و أوضح بن عبد الرحمان، في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، انه “بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا” و هناك آليات و إجراءات بهذا الخصوص.
كما اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، أن “بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير و جعلت منه تقريرا سلبيا محضا، لكن الواقع موجود هنا و لا يمكن لمؤسسات دولية ان تناقض نفسها في ظرف شهر او شهرين”.
و في هذا الصدد، ابرز بن عبد الرحمان انه بالعودة شهر او شهرين الى الوراء، “نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي”.
و بعيدا عن العناوين، يؤكد بن عبد الرحمان، “حتى و لو اختلفنا معه في بعض المعطيات، الا ان هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية”، داعيا في هذا الصدد الى “التمعن في قراءته و تحليله”.
و بالتالي، يقول بن عبد الرحمان، “حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات و الجزائر فنحن دعونا الى الرجوع بقراءات متأنية الى الواقع الاقتصادي الجزائري”، مذكرا بأن الجزائر “دولة ليست لها مديونية خارجية”.
و بهذا، يقول الوزير الاول، وزير المالية، “نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا، و حتى الدول المجاورة “، مؤكدا انه “لن نذهب الى المديونية و قد وفقنا في هذا المسار، و تمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا الى الإستدانة الخارجية”.
و في هذا الإطار، شدد بن عبد الرحمان قائلا : “نقولها و نعيدها، لن نذهب الى الاستدانة الخارجية و لن نذهب الى طبع النقود”.
و هنا، كشف الوزير الاول، وزير المالية، أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 1ر 4 بالمائة، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.
كما أكد الوزير الأول “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”، مبرزا أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.