عقدت لجنة المالية والميزانية برئاسة الصديق بخوش رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2021، اجتماعا خصصته للاستماع إلى عرض قدمه وزير التجارة السيد كمال رزيق نيابة عن الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019، وقد حضر اللقاء وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
في مستهل مداخلته، ذكر ممثل الحكومة بالإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2019 والذي أخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاتجاهات التي تقل عن سنة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية خلال السداسي الأول لسنة 2018 من جهة، والمحيط الدولي فيما يخص النمو العالمي خاصة الطلب على منتجات المحروقات من جهة أخرى.
وقد أكد الوزير أن نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2019 بلغت 0.8 % مقابل 1.2 % منجزة سنة 2018، كما بلغ سعر البترول الخام في السوق 64.4 دولار أمريكي للبرميل مقابل 71.3 دولار أمريكي للبرميل في 2018 و60 دولار أمريكي للبرميل متوقع بموجب قانون المالية، بالنسبة لسعر الصرف فقد انخفض بـــــــ 2.8دج/دولار أمريكي، فيما سجلت نسبة التضخم في 2019 نسبة 2% مقابل 4.3% في سنة 2018 و4.5% متوقعة بموجب قانون المالية، أما مجموع الصادرات سنة 2019 فقد بلغت 35 مليار دولار أمريكي مقابل 34.9 مليار دولار أمريكي سنة 2018 حيث بلغت صادرات المحروقات 32.9 مليار دولار أمريكي في 2019 مقابل 33.2 مليار دولار متوقع بموجب قانون المالية، مضيفا أن الميزان التجاري من جهته عرف عجزا يقدر بــــــ 6.9 مليار دولار أمريكي مقابل 5.2 لسنة 2018، كما وصلت احتياطات الصرف نهاية 2019 إلى 62.8 مليار دولار أمريكي أما الدين العمومي فقد بلغت مستحقاته 2 230 9 مليار دج منها 6 186 9 مليار دج للدين الداخلي و133.6 مليار دج للدين الخارجي، مشيرا أن النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ووصلت سنة 2019 إلى 06 035 8 مليار دج بتراجع يقدر بــــ 54 406 مليار دج أي بنسبة 4.82 %مقارنة بسنة 2018 والتي كانت تقدر بـــــ 60 441 8 مليار دج.
فيما يتعلق تنفيذ قانون المالية، فقد أُقر حسب وزير التجارة لهذه السنة، مبلغ 91 507 6 مليار دج للإيرادات الميزانياتية ومبلغ 16 557 8 مليار دج للنفقات الميزانياتية مقسمة إلى 48 954 4 مليار دج لنفقات التسيير و68 602 3 مليار دج لنفقات التجهيز العمومي ليستخلص بذلك عجزا تقديريا بنسبة 9.46 % من الناتج الداخلي الخام.
بالنسبة لميزانية التسيير فتستجيب حسب ممثل الحكومة، للانشغال الذي يخص ترشيد منح الموارد لتغطية الاحتياجات غير القابلة للتقليص في مختلف القطاعات، وقد رُصد لها مبلغ 48 954 4 مليار دج، أما بخصوص نفقات التجهيز فقد بلغت رخص البرنامج المصادق عليها 66 601 2 مليار دج منها 57 901 1 مليار دج لبرامج الاستثمارات و مبلغ 09 700 مليار دج للعمليات برأس المال.
فيما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت الحسابات التجارية حسب الوزير، رصيدا إيجابيا قدره 1.59 مليار دج، كما سجلت حسابات التخصيص الخاص التي عددها 54 في الجانب الدائن مبلغ اجمالي يساوي 94 821 3 مليار دج وفي الجانب المدين مبلغ 33 246 3 مليار دج مُفرزة عن رصيد تسيير إيجابي يعادل 575.61 مليار دج.
وخلال المناقشة، تأسف أعضاء اللجنة على نص التنظيم التشريعي المعمول به حاليا والمتعلق برقابة تنفيذ قوانين المالية من طرف الجهاز التشريعي والذي يحدد السنة المرجعية للمناقشة بــــــــــ N-3، كما تطرق بعض النواب إلى الغلق الذي مسّ بعض صناديق التخصيص الخاص والتي تسبب حسب رأيهم، في تعطيل بعض المشاريع التنموية، كما طرحوا مشكل تأخر الدولة في تسديد مستحقات بعض الشركات التي قامت بإنجاز بعض المرافق العمومية، ومشكل إعادة تقييم المشاريع الذي يرهق كاهل الخزينة العمومية، من جانب آخر، طالب أعضاء اللجنة رفع التجميد على المشاريع التنموية الذي أثر سلبا على النمو الاقتصادي خاصة في الوضع الراهن للبلاد عن طريق اقتراح توزيع الاعتمادات المالية بداية كل سنة، متسائلين في نفس الوقت عن المعايير التي يُعتمد عليها عند توزيع هذه الاعتمادات، مطالبين الأخذ بعين الاعتبار نتائج تقرير مجلس المحاسبة عند إعداد المشاريع التنموية.
