أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الاعلام والاتصال بالجزائر بات “حتمية لا مفر منها”.
واعتبر السيد بوسليماني، خلال اشرافه على افتتاح يوم دراسي حول “المنظومة القانونية لقطاع الاتصال” أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الاعلام والاتصال بالجزائر بات “حتمية لا مفر منها” من خلال استحداث “التنظيم الاحترافي اللازم لتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية”.
وذكر الوزير ان تنظيم هدا اليوم الذي عرف حضور العديد من مسؤولي ومدراء وممثلي مؤسسات إعلامية من القطاعين العام والخاص، يندرج في سياق “برنامج يرتكز على تطوير مهنة الاعلام ووسائل الاتصال بالجزائر”، والتي اكتسبت –كما قال– ”مفاهيم وأدوار جديدة استحدثها التطور التكنولوجي الذي يميز القطاع اليوم”.
وشدد السيد بوسليماني على ضرورة “مسايرة التطور الذي يميز القطاع من خلال مقاربة احترافية تشاركية تساهم في تعزيز دور الإعلام الوطني، باعتباره أداة محورية لضمان الحق في المعلومة ومرافقة جهد البناء الوطني للدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة”.
وأضاف قائلا: “لأجل هذا نسعى الى استحداث إطار قانوني وتنظيمي محفز يضمن بيئة مهنية ملائمة تعزز حرية الصحفي وتوازن بين الحرية والمسؤولية وترتقي بآداب وأخلاقيات المهنة، كما تساهم في رفع نجاعة المؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل المخاطر التي تمثلها حروب الجيل الرابع”.
ودعا الوزير بهذا الخصوص المهنيين المختصين وكافة الفاعلين في المجال الصحفي الى “الإسهام في تحقيق هذا المسعى من خلال تقديم اقتراحات بناءة وإيجابية كفيلة بإحداث التأقلم السلس والفعال مع المشهد الإعلامي الجديد”.
كما عاد الى التأكيد بأن إرساء منظومة قانونية “قوية ومتكاملة” يعد من “الرهانات الأساسية التي يعمل القطاع على كسبها من مشاريع القوانين الجاري إثراؤها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وهي التعليمات التي ترتكز على سن قوانين تفتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم في النظرة التجديدية وإرساء قطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق”.
وأضاف بأن النهوض بالقطاع “يشمل بالضرورة أخلقة العمل الإعلامي وفق القيم الإعلامية العالمية وأخلاقيات المهنة، الى جانب ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام”.
وقال السيد بوسليماني أن هذا المسعى “مستلهم اساسا من أحكام دستور 2020، لاسيما منه المادة 54 التي تضمن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، وبما تشمله من حقوق كحرية التعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة وحماية استقلالية الصحفي والسر المهني وإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع إلكترونية”.
ولدى تطرقه بالتفصيل لعملية استحداث “تنظيم احترافي” لقطاع الاتصال، أوضح الوزير أن العملية ستشمل “مختلف الجوانب ذات الصلة بالممارسة والتسيير المهنيين، على غرار توطين القنوات الخاصة التي تخضع حاليا للقانون الأجنبي جراء فراغات قانونية نحرص على التكفل بها كإجراء سيادي وضروري يساهم في الاستثمار في الموارد البشرية والمادية الوطنية وفي وضع حد لاستنزاف العملة الصعبة”.
وخلص الى القول، مخاطبا المشاركين في هذا اليوم الدراسي: “إننا على يقين بأن الإضافات التي تقدمونها ستساهم في تعزيز حقوق الصحفي وفي الارتقاء بدور الاعلام الوطني من خلال منظومة قانونية منسجمة ومتطورة تحقق للإعلام والصحافة الجزائرية الموقع المستحق في مشهد إعلامي تنافسي”.
