دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده الى تكاثف الجهود لحماية القدرة الشرائية و تعزيز الاقتصاد الوطني ، كاشفة عن الشروع في تأسيس لجنة وطنية لحماية المنتج الوطني و تعزيزه .
واعتبر مصطفى زبدي رىيس المنظمة ان هذه المبادرة تأتي عقب الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها بعض المنتوجات الجزائرية، التي كانت ضحية لممارسات الضغط (اللوبيينغ) بهدف زعزعة مكانتها في الأسواق الدولية.
مشيرا الى أن هذه المواقف الخارجية تجعل من الضروري توحيد موقفنــا كفاعلين اقتصاديين وطنيين واعتبار اللجنة المزمع تنصيبها بمثابة هيئة داعمة للسلطات العمومية و سد مــانع لحماية منتوجاتنا من أي محاولات للإضرار بها. واستطرد زبدي الى ان هذه اللجنة الوطنية لحماية المنتج الوطني و تعزيزه ستجمع الأطراف المساهمة في المبادرة الاقتصادية السابقة، و تبقى مفتوحة لجميع الفاعلين و المهتمين بالأمر بما في ذلك الجمعيات المهنية، النقابات، اتحاديات ارباب العمل، رواد الأعمال، الخبراء وغيرهم من الفاعلين للعمل بشكل مشترك على الأهداف التالية:
1/ التعزيز و الترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية و العمل على تحسين جودتها.
2/ المساهمة في وضع سياسات وإجراءات لحماية المنتجات المحلية من التهريب أو الغش التجاري، مثل ظاهرة تقليد المنتجات و تقديم توصيات لدعم الإنتاج الوطني.
3/ الدفاع عن المنتجات المحلية التنافسية ضد الممارسات غير العادلة واللوبيينغ.
4/ تعزيز تنافسية الشركات الجزائرية.
5/ تسهيل خلق تعاون بين الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين. 6/ تعزيز الثقافة الاستهلاكية و توعية المواطنين بأهمية استهلاك المنتجات الوطنية لدعم الاقتصاد المحلي، مع اطلاق حملات وطنية لذلك.
7/ المساهمة في تطوير استراتيجيات لدعم و زيادة الصادرات مع تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
8/ تعزيز الابتكار والاستدامة في القطاعات الإنتاجية.
وختم البيان الى التأكد على ان الدفاع عن الإنتاج الوطني والترويج له ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو واجب وطني يتطلب من جميع الأطراف الفاعلة أن تتكاثف لحماية مستقبل اقتصادنا. مؤكدا أن المجـــال مفتوح للانخراط في دعم هذه المبادرة، والوقوف صفًا واحدًا لحماية مصالحنا الوطنية.
وخلص البيان الى التشديد انه معًا، سنكون قادرين على مواجهة التحديات وضمان استدامة اقتصادنا.
