المغرب: تواصل الغضب الاجتماعي وسط تصاعد االقمع في حق “جيل زد”

تتواصل في المغرب موجة الغضب الشعبي التي تقودها حركة “جيل زد 212″، بعد أن أعلنت عن استئناف احتجاجاتها السلمية نهاية الأسبوع في عدد من المدن، رفضًا لتدهور الأوضاع الاجتماعية واتساع الفوارق الجهوية وضعف الخدمات العمومية في مجالي الصحة والتعليم. وتزامنت هذه التحركات مع تصعيد أمني وصفته منظمات حقوقية بأنه “غير مسبوق” منذ سنوات.
ووفق تقارير حقوقية حديثة، شملت التدخلات الأمنية اعتقالات جماعية لمئات المتظاهرين، بينهم قاصرون وطلبة ومدونون، فيما تحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تجاوزات جسيمة خلال عمليات التوقيف، تضمنت استخدامًا مفرطًا للقوة واعتداءات جسدية ونفسية، إلى جانب حالات احتجاز دون حضور أولياء الأمور وانتزاع اعترافات تحت الإكراه.
وأكدت الجمعية أن عدد الموقوفين منذ انطلاق الاحتجاجات أواخر سبتمبر تجاوز ألفي شخص، بينهم 330 قاصرًا، بينما صدرت أحكام بالسجن بحق عشرات النشطاء تراوحت بين 3 أشهر و15 سنة. كما أشارت إلى سقوط ثلاثة قتلى في مدينتي وجدة والقليعة جراء تدخلات أمنية، من بينهم طالب سينما كان يوثّق التظاهرات.
الحركة الشبابية، التي انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل نحو شهر، شددت في بيانها الأخير على تمسكها بسلمية احتجاجاتها واستمرارها حتى تحقيق مطالبها الأساسية، وفي مقدمتها محاربة الفساد وضمان العدالة الاجتماعية. واعتبرت أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل زيادة ميزانيات الصحة والتعليم، “مجرد محاولات شكلية لا تمسّ جوهر الأزمة المتمثلة في غياب المساءلة وتفشي الريع”.
من جانبها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات المبلغ عنها، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، مشددة على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا ودوليا.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة رمزية يوم 29 أكتوبر في الرباط، تخليدًا لذكرى اختطاف المهدي بن بركة والحسين المانوزي، مطالبة بإنشاء آلية وطنية لاستكمال مسار الحقيقة والإنصاف. وأكدت الهيئة أن تكرار الاعتقالات التعسفية اليوم يثبت أن المغرب “لم يتخلص بعد من ممارسات الماضي”، وأن الطريق نحو مغرب الحقوق والحريات ما يزال طويلًا.