صادق مجلس الوزراء، ، على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لإصلاح المنظومة القضائية بالجزائر وتعزيز مكانة القاضي داخل المجتمع ومؤسسات الدولة.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة أن يواكب هذا القانون متطلبات المرحلة، عبر جملة من التوجيهات الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة، لاسيما في جوانب التقاعد والسكن، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو ضمان استقلالية القاضي واستقراره المهني والاجتماعي.
كما شدد الرئيس على ضرورة خضوع القضاة الجدد لفترة تربص ميداني قبل تسلم مهامهم الرسمية، على أن يُحدد هذا التربص وفق التنظيم المعتمد داخل قطاع العدالة. هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على تكوين قضاة متمكنين من الواقع القضائي ومتمتعين بخبرة ميدانية عملية.
ومن بين أبرز التوجهات المعتمدة في المشروع الجديد، تبني نظام الأقطاب القضائية المتخصصة، باعتباره النموذج الأمثل لتسيير الملفات القضائية المعقدة، وتحقيق النجاعة في معالجة قضايا مثل الفساد، والجرائم الاقتصادية، والجريمة المنظمة.
