استقبلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة برئاسة لعبيد لحسن رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، المدير العام للديوان المهني الوطني للحبوب محمد بلعبيدي.
ذكر رئيس اللجنة في كلمته بالاستراتيجية الجزائرية التي تستهدف الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد وأكد بأنه يجب على البرلمانيين دعم هذه الاستراتيجية من خلال العمل التشريعي وتنسيق العمل مع المؤسسات الناشطة في المجال مثل الديوان الوطني للحبوب.
من جهته، شرح بلعبيدي في كلمته المهام التي يضطلع بها الديوان متطرقا بالمناسبة إلى أزمة الدقيق خلال فترة الكوفيد والتي تمت إدارتها بنجاح، وهو ما يثبت، كما قال، قدرة الديوان على التدخل في حال حدوث اضطرابات في التموين وهذا رغم الصعوبات التي تواجهه في جمع محاصيل الحبوب.
تطرق مسعودي أيضا إلى انعكاس شدة الطلب العالمي على القمح في ارتفاع الأسعار وشرح بأن ذلك يعود إلى انتقال بلدان كانت في موقع كبار المصدرين إلى دول مستهلكة على غرارا الصين والهند.
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن زراعة الحبوب في الجنوب ليس أمرا جديدا إذ أن متوسط مستوى الإنتاج في هذه المناطق بلغ 4ر1 مليون قنطار خلال الأربع سنوات الأخيرة وقال بأنه يمكن رفعه إلى مستوى معتبر من خلال جلب المستثمرين نحو هذه المناطق.
وفي ذات السياق قال بلعبيدي أن الديوان قام بتعديل هيكله المنهجي باستحداث مديرية خاصة بالزراعة الصحراوية لمرافقة الفلاحين واستقطاب المستثمرين واطلاعهم على التجارب الناجحة التي أثبتت نجاعتها.
ومن بين مقترحات النواب خلال المناقشة، التحكم في عمليات الشراء والتخزين لاسيما في فترات هبوط الأسعار الدولية، وقد أثار متدخلون آخرون ضرورة تقليص فترات تسليم الحبوب وأعلاف الماشية للمربين لتجنب التهاب أسعار أسعار اللحوم والماشية لاسيما في ظل الجفاف.
وقد ثمن بعض أعضاء اللجنة قرارا رئيس الجمهورية باقتناء القمح والشوفان والشعير من الفلاحين بالأسعار الدولية واعتبروه قرارا هاما سيساعد الفلاحين على تحقيق هامش ربح معتبر.
وتناول النقاش أيضا عدة موضوعات تتعلق بموضوع إنتاج شعبة الحبوب على غرار ضرورة إعادة تنظيم التعاونيات، الرقمنة، استخدام السكك الحديدية للنقل الإنتاج.
