أكدت المحكمة العليا الاسبانية اليوم الثلاثاء انه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي و لا اي نوع اخر من الاجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته.
ويشكل قرار المحكمة العليا الاسبانية اهانة للمغرب، الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي، مثيرة ازمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من اجل تلقي العلاج.
وأوضحت المحكمة العليا الاسبانية في حكمها الذي اطلعت عليه واج، انه “بمقتضى الاحكام المذكورة و اخرى ذات طابع اجرائي عام، فانه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع من الاجراءات التحفظية ضد السيد ابراهيم غالي”.
وفي معرض تبرير قرارها اوضحت المحكمة ان تقرير الاتهامات لا يتضمن ادلة مقنعة من الشهود و بالتالي لا تشكل (الاتهامات) دليلا كافيا لتحميل السيد غالي مسؤولية اي جرم.
وأضافت ذات الهيئة القضائية انه ليس هناك حاجة ايضا لاتخاذ اجراءات تحفظية شخصية على اساس تقارير تشير الى الدخول غير القانوني لابراهيم غالي الى اسبانيا.
وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الذي دخل المستشفى منذ شهر ابريل لمضاعفات تتعلق بكوفيد-19، قد قرر التعاون مع العدالة الاسبانية من اخلال الرد طوعيا على اسئلة القاضي بعد شكاوى وجهت ضده بتحريض من سلطات الاحتلال المغربي.
وأوضح بيان للرئاسة الصحراوية ان كون الرئيس غالي الذي يعالج في اسبانيا منذ عدة اسابيع، بعد اصابته بفيروس كورونا، قد قرر التعاون مع العدالة الاسبانية، يعد “دليلا على ارادة الشعب الصحراوي و قادته في تفضيل الحقيقة بالدفاع عن مبادئ العدالة”.
وأوضح ذات المصدر انه “ليس هناك شك بان هذا المسعى التاريخي الذي ينم عن النبل و الفخر و الاخلاق سيعري اكاذيب وتزييف وتضليل مصالح المحتل التي تقف وراء هذه الاتهامات”.
وخلص ذات البيان في الاخير الى ان قرار التعاون مع العدالة الاسبانية ينم كذلك عن قناعة جبهة البوليساريو و الحكومة الصحراوية بضرورة انتصار الشعب الصحراوي امام الالة الدعائية للمحتل الذي يأمل “في اظهار الجلاد في صورة الضحية”.
