أكد محمد صخر حرامي المدير العام للمجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائرية” (منال) أن المجمع اعتمد استراتيجية تهدف إلى تجسيد برامج الاستكشاف البالغ عددها 26 مشروعا والتي ستسمح بالتعرف على القدرات المنجمية، كما ترمي كذلك إلى تجديد الاحتياطات المنجمية عبر عملية الاستكشاف في محيط المواقع المستغلة حاليا وذلك لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مناصب العمل.
وأوضح المدير هذه الاستراتيجية ستسمح أيضا بتثمين الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في الصناعات التحويلية المباشرة لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية مما سيساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد والحصول على مداخيل بالعملة الصعبة.
في السياق نفسه، أوضح حرامي أن هذه الاستراتيجية تشمل كذلك التجسيد الفعلي للمشاريع الهيكلية الكبرى والمتمثلة في مشروع الفوسفات المدمج، استغلال منجم الحديد لغار جبيلات، مشروع الزنك والرصاص بواد أميزور وثالا حمزة، إلى جانب استكمال مخطط تطوير مؤسسات المجمع بالانطلاقة الفعلية لكل مصانع التثمين بعد الانتهاء من إنجازها والتي ستسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية المستوردة والتي تدخل في الصناعات التحويلية، وأخيرا تثمين الاستغلال الحر في الذهب عبر انجاز مناضد لاستلام خام الذهب المحصل عليه من المؤسسات المصغرة.
من جهتهم أثار السادة النواب جملة من التساؤلات والتي تمحورت حول ضرورة القيام بإحصاء لمختلف الثروات المنجمية التي تزخر بها بلادنا وتساءلوا عن مدى توفر الامكانات من أجل القيام بعمليتي التنقيب والاستكشاف، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت الثروات المنجمية المستخرجة سيتم تصديرها كمادة أولية أم ستحول في الجزائر.
كما طرحوا مشكل عدم تجديد عقود استغلال المناجم، بالإضافة طرح مشكلة تسرب المياه داخل المناجم وعدم ضخها والتي تعرقل عملية الاستغلال.
طالب أعضاء اللجنة من جهة أخرى بتوضيح استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتنظيم المحاجر، كما تساءلوا عن صيغة الاعتماد على شركات المناولة بدلا من اللجوء إلى التوظيف المباشر الذي يسمح بخلق مناصب شغل جديدة.
كما طالبوا بإعطاء توضيحات وشروحات حول وضعية استغلال منجم غار جبيلات، منجم بوخضرة، مصنع الفوسفات بعنابة منجم بلدية واد الفضة، وضعية المناجم جيجل.
طالب السادة النواب بضرورة اللجوء إلى عقد اتفاقيات مع معاهد البحث والجامعات من أجل الاستفادة من النظريات الحديثة في مجال استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لرفع مستوى الإنتاج، متسائلين عن الإجراءات المتخذة من طرف الدولة عند استغلال المحاجر للحفاظ على صحة المواطنين بعد تفشي الأمراض الناجمة عن عملية الاستغلال في تلك المناطق وكذا مصير الفضلات المتراكمة هناك والتي تلوث بدورها البيئة.
وجاء هذا لدى استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط إلى عرض حول المجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائرية” (منال)، وقد حضر اللقاء كل من نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني السيدين وحيد آل سيد الشيخ وناصر بطيش.
أوضح بلخضر كمال رئيس اللجنة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الاحتياطات المنجمية التي تزخر بها الجزائر تعتبر ورقة رابحة تعول عليها الدولة من أجل كسب رهان تنويع الاقتصاد والخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات حيث تطمح الدولة للوصول إلى 7 ملايير دولار كرقم صادرات خارج المحروقات.