صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة، أين شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
