صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة مغلقة عقدت اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على الإخطار الموجّه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، والقاضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدا إلى جمهورية النيجر، وذلك عملا بأحكام المادة 91 (البند 2) من الدستور.
وترأست الدكتورة خليدة بوفدش، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، هذه الجلسة التي عُقدت تطبيقا لأحكام المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، وخصصت للمصادقة على الإخطار الرئاسي، بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وقدّم السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بصفته ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، عرضا مفصلا حول موضوع الإخطار، أبرز فيه حيثيات القرار وأبعاده. وبعد الاستماع إلى العرض، تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخاة من هذا القرار، والتي ترتكز أساسا على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين الشقيقين والجارين.
وعملا بنص المادة 91 (البند 2) من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني، وبحضور قوي للسيدات والسادة النواب، تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفق ما أعلنه المجلس في ختام أشغال الجلسة.
ويأتي هذا التصويت تتويجا للمسار الدستوري الذي رسمته المادة 91، في سياق حرص الجزائر على الوفاء بالتزاماتها الثنائية مع دولة النيجر الشقيقة والجار، وعلى رأسها حماية المصالح الطاقوية الوطنية وضمان أمنها.
