أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في غضون 6 أشهر.
وقال الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد.
وأمر رئيس الجمهورية بتأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب.
كما حث على الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي بالنسبة للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا.