أكد رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، هذا السبت بالجزائر العاصمة، أن تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد مقترن بالالتزام بحماية المسؤولين النزهاء، معلنا أنه سيتم دعم هذا المسعى بنظام قانوني خاص.
وقال رئيس الجمهورية خلال اشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة بقصر الأمم، “إن سعينا الدؤوب لتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية ونشر ثقافة التقييم والمساءلة، مقترن بالحرص على الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء”، مؤكدا بالقول: “وقد جسدنا ذلك بتعليمات مكتوبة وسندعمها بنظام قانوني خاص”.
ودعا رئيس الجمهورية إلى “توخي النجاعة والنتائج الميدانية كمؤشر ومعيار لتحقيق الأهداف المسطرة”.
وذكر بالمنشور الرئاسي الذي “تم إبلاغه لكل من يهمهم الامر”، والذي مفاده أن “الرسائل المجهولة لا تكون أساسا لبداية أي تحقيق”، مضيفا أنه “من يريد التبليغ عن الفساد، فعليه التوجه لوسائل الاعلام، أما الرسائل المجهولة، فهي سلاح ذو حدين وممنوع أن تؤخذ بعين الاعتبار”.
وبالنسبة للتحريات في قضايا الفساد، قال رئيس الجمهورية إنه أسدى أوامر بأن “تكون التحريات ممركزة وأن لا تقوم بها مصالح الأمن المحلية” كما ينبغي أن “تتم بترخيص من الوصاية و تتم على أساس خروقات واضحة”.
و في سياق متصل، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لولاة الجمهورية بضرورة أن يكونوا “انطلاقا من هذا اللقاء، القاطرة لدعم الاستثمار من خلال استقبال المستثمرين وعدم ترك الفرصة للوسطاء، بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل”.
وشدد على أن “الثقة موجودة في المسؤولين الحاليين”،على اعتبار ان “تعيينهم تم بعد تحريات أكدت أن سلك الولاة نظيف ولا مبرر للتخوف من المبادرة”.
اللقاء الثالث للحكومة مع الولاة هو فرصة للتقييم والتقويم والاستشراف
كما أكد رئيس الجمهورية أن هذا اللقاء الثالث للحكومة مع الولاة هو فرصة “للتقييم والتقويم والاستشراف” حيث قال” إن هذا اللقاء هو “فرصة للوقوف أمام ما تم انجازه وما تحقق في الميدان من الأهداف التي رسمناها معا بناء على الالتزامات التي تعهدنا بها أمام الشعب”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى “التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وارساء قواعد الحوكمة وضمان الانصاف الاجتماعي واعادة التوازن الاقليمي”.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن شعار اللقاء “الانعاش الاقتصادي والتوازن الاقليمي والعدالة الاجتماعية”، هو “عنوان للمرتكزات الأساسية التي تضمنتها تلك الالتزامات للاستجابة لاهتمامات المواطنين وتطلعاتهم فيما يتعلق بالإسكان والشغل والصحة والبنى التحتية إضافة الى تشجيع الاستثمار والرقمنة وتشغيل فئة الشباب وخلق الثروة والتنمية الزراعية والانتقال الطاقوي”.
وأوضح أن كل هذه “الالتزامات والتحديات، نسهر في كل حين، على متابعة ما انجز منها وما لم يتحقق، عبر آليات المتابعة الدائمة لتحديد المسؤوليات والتدارك في بعض الأحيان واتخاذ القرارات اللازمة في أحيان أخرى”.
