أبرز المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، في لقاءً حول التحديات الاقتصادية العالمية المتوقعة لسنة 2024 أن “الإصلاحات العديدة” المتعلقة بالقطاع المالي والبنكي الهادفة الى تعزيز الوصول إلى تمويل الشركات بشكل خاص بالإضافة الى المزايا التي يمكن أن تجنيها من خلال الدخول في البورصة، حيث تشارك هذه الإصلاحات، المصحوبة بإجراءات رقمنة المتعاملين الماليين، في جعل الجزائر اقتصادًا ناشئًا.
وبالإضافة إلى جانب الرقمنة، سلط بن موهوب الضوء على جهود الدولة لتنشيط بورصة الجزائر كأداة لتمويل الاقتصاد، ودعم النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة، وإقامة نظام ضريبي في صالح الابتكار المفتوح بشكل خاص وتحفيز توسّع الاقتصاد الجزائري من خلال التصدير وإقامة فروع للبنوك الجزائرية في الخارج.
من جهته، أوضح مدير شركة والأستاذ الجامعي، نزيم سيني، أهمية رقمنة القطاع الاقتصادي، مشيرًا على سبيل المثال أن البلدان التي يمكن فيها تنفيذ 90% من الإجراءات الإدارية عبر الإنترنت قد حققت نقطة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ووفرت ما يقارب 10 مليار دولار.
وأشار السيد سيني أيضًا إلى الفرص الاقتصادية التي ستتاح خلال عام 2024، بما في ذلك انخفاض طفيف في نسبة التضخم، وتحسنالقدرة الشرائية، وتعزيز القدرة التفاوضية للشركات، وزيادة الطلب على السلع الرأسمالية، وانتعاش الاستثمار الإنتاجي.
وتم ملاحظة خلال الجلسات المختلفة أيضًا أن السياق الجيوسياسي العالمي يتيح للجزائر فرصة لتكون مورّدًا بديلاً للأسواق الأوروبية وبلدان الحوض الأبيض المتوسط.
حيث أنّ البنى التحتية العديدة قيد الإنشاء مثل السكك الحديدية ستمكّن العملاء من زيادة الإنتاجية وتوحيد التكاليف، يذكر أن اللقاء جمع حوالي 200 قادة أعمال من رؤساء ومدراء عاميين للشركات العامة والخاصة، بالإضافة إلى بعض الممثلين المؤسسيين
