تنفيذاً للتعليمات المباشرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، صبيحة الأربعاء، على مراسم تنصيب “جهاز اليقظة” المكلف بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك، تحسباً لشهر رمضان الفضيل لسنة 2026.
ويأتي هذا الإجراء الاستباقي تجسيداً لإرادة رئيس الجمهورية في “توفير كل الظروف المواتية للمواطنين من أجل قضاء شهر رمضان في أريحية وطمأنينة”، وفق ما تضمنته تعليمات مجلس الوزراء، التي شددت على ضرورة الانتقال من منطق التدخل الوقتي إلى آليات اليقظة الدائمة والمراقبة الاستباقية للأسواق.
جهاز متعدد الاختصاصات
وحسب المعطيات الصادرة عن مصالح الوزير الأول، فإن هذا الجهاز الجديد يوضع تحت الإشراف المباشر لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، غير أنه يتميز بطابع تشاركي موسع، من خلال “إشراك جميع القطاعات المعنية، وكذا أجهزة الأمن”، في خطوة تهدف إلى تحقيق حوكمة متكاملة لمنظومة التموين والتوزيع.
حرب لا هوادة فيها على المضاربين
وتُترجم هذه الآلية الجديدة توجه الدولة نحو تكثيف الرقابة على الأسواق ومحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة والاحتكار، لا سيما في الفترات التي تشهد طلباً متزايداً على المواد الأساسية. ويرتقب أن يعمل الجهاز على رصد دقيق لمخزون المواد الاستهلاكية، وتيرة التموين، وحركة الأسعار على المستويين الوطني والمحلي.
