ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم ، اجتماعًا للحكومة خُصص لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الصادرة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق برقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية ونظام مراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات، إلى جانب استعراض تقدم ورقة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني واستكمال الإطار التنظيمي لمواد بناء الأشغال العمومية.
واستهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، ولا سيما التدابير التنظيمية والعملية الكفيلة برقمنة الإحصائيات القطاعية وتعزيز نظام مراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات.
وفيما يتعلق بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، واصلت الحكومة استعراض مدى تنفيذ ورقة الطريق الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وعصرنة الأنظمة البنكية والمالية العمومية، وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية وتعزيز تتبع المعاملات على المستوى الوطني. وترتكز هذه الورقة على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في مواءمة الإطار التنظيمي والامتثال لمعايير الأمان، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، وكذا تطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب كل قطاع.
وسجلت الحكومة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بعام 2025، تطورًا ملموسًا في اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، حيث بلغت عمليات الدفع عبر الإنترنت 391 مليار دينار بزيادة قدرها 63%، وعبر أجهزة الدفع الإلكتروني 133 مليار دينار بزيادة 48%، وعبر الهاتف المحمول 56.4 مليار دينار، في حين تراجعت عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 14% لتصل إلى 3777 مليار دينار.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض يتضمن عملية استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وصيانتها واستغلالها. وأشارت الحكومة في هذا الشأن إلى أن إثراء هذا الإطار التنظيمي يكتسي أهمية بالغة بالنظر لانعكاسه على دعم استخدام مواد موثوقة وعالية الجودة في تنفيذ أشغال البناء والصيانة والاستغلال التي تخص مختلف المنشآت القاعدية، على غرار الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.
ويهدف هذا المسعى إلى ضمان استخدام مواد مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، وفرض رقابة صارمة على مواد البناء، بما يسمح بحماية المستعملين وضمان ديمومة المنشآت ومتانتها، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، فضلًا عن حماية السوق الوطنية من تسويق مواد مغشوشة الجودة أو غير مطابقة للمواصفات أو خطرة.









