الحكومة تراجع قانون الأنشطة التجارية وتضبط أوراق طريق قطاعية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء اجتماعًا للحكومة خُصِّص لدراسة جملة من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والتنموي، في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية ودفع عجلة النمو الوطني.
في مستهل الأشغال، درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يُعدِّل ويتمِّم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. ويأتي هذا التعديل في إطار مسعى عصرنة المنظومة القانونية المنظمة للنشاط التجاري، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة،
وفي سياق متصل، تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بوضع مخططات عمل دقيقة ومؤطرة بأهداف قابلة للقياس. وشملت هذه الأوراق قطاعات استراتيجية، على غرار المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وأكدت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أن إعداد هذه الأوراق تم على أساس تشخيصات موضوعية للواقع القطاعي، مدعومة بأدوات عملية ومؤشرات أداء، وبما يتلاءم مع الإمكانيات البشرية والمالية المتاحة، ما يعكس توجّهًا نحو تخطيط أكثر واقعية وفعالية في التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، اطّلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى المهيكلة في مجالات الفلاحة والطاقة والري،