ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة حزمة من القضايا الهامة، على رأسها مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى ضبط وتحيين الإطار المنظم للصفقات العمومية، إلى جانب استعراض والمصادقة على أوراق الطريق القطاعية للفترة الثلاثية 2026-2028.
وقد شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. ويسعى هذا النص الجديد، حسب بيان للحكومة، إلى توضيح الإطار التنظيمي بهدف ضمان التطبيق الفعال للتشريع الساري المفعول.
ويهدف المشروع إلى تقنين أفضل للإجراءات العملية واستكمال الآليات التي تحكم تحضير وتنفيذ الطلب العمومي، بما يضمن تحقيق التوازن في العلاقات التعاقدية بين مختلف الأطراف. كما يشكل هذا التحيين أداة أساسية لتحسين استخدام الأموال العامة، من خلال ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تعزز مبادئ الشفافية والأخلاقيات في مجال الصفقات.
وفي خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، أكد مشروع النص على ضرورة التشجيع على تثمين الإنتاج الوطني وترقيته، مع الحرص على التقيد الصارم بقواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة وتنفيذ الطلب العمومي، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعًا قويًا للمؤسسات المحلية ويعزز مكانتها في السوق الوطنية.
من جهة أخرى، وفي إطار التحضير للاستراتيجية التنموية للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، خصصت الحكومة جانبًا هامًا من اجتماعها لتدارس مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة بين 2026 و2028. وقد شملت هذه المشاريع قطاعات حيوية عديدة، حيث تم التطرق إلى استراتيجيات تطوير كل من قطاعات النقل، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية.
كما شملت الدراسات قطاعات التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والشباب، والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والري، والرياضة. وتهدف هذه الأوراق القطاعية إلى تحديد الأولويات والبرامج التنموية لكل قطاع، وتجسيد التزامات الحكومة في إطار برنامج عملها، بما يحقق التنمية الشاملة ويستجيب لانشغالات المواطنين.
