الحكومة الليبية تعفي الفلسطينيين من رسوم التأشيرة والإقامة

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة قرارا باستثناء مواطني فلسطين من رسوم التأشيرة والإقامة، وذلك في إطار دعم الجالية المقيمة، في وقت يشهد فيه قطاع غزة عدوانا صهيونيا دمويا لليوم 263 على التوالي.
جاء ذلك وفق القرار رقم 289 لسنة 2024، والذي نص على “استثناء مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978″، بحسب منشور للحكومة الليبية على موقع “فيسبوك”.
وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة أعلنت في أكتوبر 2023، ” منح أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات المعاش الأساسي”، بالإضافة إلى استمرار صرف المنحة الشهرية للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية.
وبالمثل، وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تعليماته إلى المؤسسات والوزارات “بتفعيل قرار تمتع الفلسطينيين بحقوق المواطن الليبي كافة”.
وعلى الفور، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بهذا القرار واعتبرت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الخطوة “تجسد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وتؤكد موقف ليبيا الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة في تحقيق الاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لدولة ليبيا ولحكومتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لرعايتها الدائمة والمتواصلة لأبناء الجالية الفلسطينية بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين ومعاملتهم أسوة بأشقائهم الليبيين في جميع المجالات.
وتأتي هذه المبادرة الدبلوماسية والإنسانية في ظل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر لليوم 263 على التوالي، مما أدى، وفق حصيلة غير نهائية، إلى ارتقاء 37 ألفا و626 شهداء، وإصابة 86 ألفا و098 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
التحرير