حملت الخارجية الصحراوية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي ودولا نافذة مسؤولية الانسداد في الصحراء الغربية، قائلة أن استمرار احتلال المغرب لأجزاء من التراب الصحراوي سيؤدي إلى “المزيد من المواجهات الساخنة” و”النتائج المفاجئة”.
وأكدت الخارجية الصحراوية في بيان لها أن “عدم تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في تمكين بعثة المينورسو من القيام بالمهمة التي أحدثت من اجلها”، يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى ما وصلت إليه “حماقات” المحتل المغربي و”تصرفاته المنافية لكل المواثيق والقرارات الصادرة عن المنظمات العالمية والاقليمية والمحاكم”.
وجاءت تصريحات الخارجية الصحراوية ردا على بيان الخارجية المغربية، الذي بررت فيه تصرفاتها العدائية تجاه إسبانيا ودول أخرى.
وانتقدت الخارجية الصحراوية “تقاعس مجلس الامن الدولي عن مسؤولياته في فرض انهاء مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية”، مشددة على أن “استمرار احتلال اجزاء من التراب الوطني الصحراوي من طرف المملكة المغربية، وعدم احترام هذه الأخيرة للحدود الدولية”، من شأنه أن يؤدي الى “المزيد من المواجهات الساخنة والانعكاسات السلبية والنتائج المفاجئة”.
وعددت الخارجية الصحراوية جملة من الأسباب الأخرى التي كانت وراء الانسداد في الصحراء الغربية، على غرار “تراجع المغرب عن الاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي، بما في ذلك منعه للبعثة الأممية من التكفل بملف حقوق الانسان والثروات الطبيعية”، و”تواطؤ دول نافذة من مجموعة ال5 المعروفة بأصدقاء الصحراء الغربية” والتي تضم كل من فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا.
وفي السياق، أبرزت أن “سكوت عواصم معروفة عن استعمال المغرب للمخدرات والهجرة السرية، وحتى التورط مع الجماعات الإرهابية في علاقته مع الدول الأوروبية”، هو ما جعل المغرب “يعتقد انه خارج دائرة الضغط، ويمكن له ان يتمتع بالإفلات من العقاب بصفة مستمرة”.
وأضافت الخارجية الصحراوية أن المخزن يشترط ، اليوم، في علاقاته الثنائية مع الآخرين “الاعتراف له بالسيادة على الصحراء الغربية”، حيث استعمل “لغة صريحة تدشن مرحلة جديدة في العمل الديبلوماسي المغربي”، قائمة على أساس أن “القصر الملكي لا يقبل ابتداء من اليوم اقل من تغريدة ترامب، و التي ولدت ميتة، لأنها باطلة بحكم القانون والشرعية الدولية”.
وقالت في هذا الصدد أن “البيان المغربي يشكل إعلانا واضحا، للعالم أجمع، مفاده أن علاقات الثقة والصداقة والتعاون مع الرباط، تمر حتما من التأييد العلني للاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، والاعتراف الصريح بذلك وبدون تردد”.
مؤكدة أن “البيان يحاول تلميع الصورة السيئة للنظام المغربي، الناتجة عن ما أظهره من دوس وخرق لكل المبادئ القانونية والإنسانية”، في إشارة الى الضغط الذي قام به على اسبانيا، مواصلا “وذلك في العملية الإجرامية المتمثلة في الدفع بآلاف المواطنين المغاربة الأبرياء الى الموت، ضمن استراتيجية ابتزاز وضغط في واضحة النهار”.
وعلى صعيد متصل، تقول الخارجية الصحراوية: “البيان لا يخفي من جهة ثانية نظرة المملكة المغربية للعدالة والقضاء (…) عندما تقدم دروس في الديمقراطية وأسلوب التقاضي للعدالة الاسبانية التي يريد منها ان تتصرف على غرار العدالة المغربية المعروفة عالميًا بمحاكمها التي ليست سوى امتدادا لمخافر الشرطة أين الاغتيالات والتعذيب والاغتصاب والأحكام الجائرة”.
وواصلت أن المخزن يسعى الى “تمرير دعايته الرامية الى إلصاق جميع أنواع التهم بنضال الشعب الصحراوي ومغالطاته المعهودة حول القضية الصحراوية” تزامنا مع تواجد رئيس الجمهورية الصحراوية الامين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، بالتراب الاسباني للعلاج من وباء كوفيد 19.
وفي السياق، أوضحت الخارجية الصحراوية أن “خارجية دولة الاحتلال، حاولت، في البيان، أن تضفي على الظالم والمعتدي صفة الضحية وأن تجرم المظلوم والمعتدى عليه”، مردفة ” وكأن النظام المغربي التوسعي لا يفرق بين الداخل، أين يمرر ما يريد من التراهات، والرأي العالمي الذي يعرف حقيقة الأوضاع، وما هو موثق في تقارير جميع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وأوعزت الخارجية الصحراوية سلوك المملكة المغربية الى الفشل “الذريع” الذي حصدته “جراء تنصل محمد السادس من التزامات المغرب الموقع عليها، أثناء حكم والده، مع جبهة البوليساريو سنة 1991، في مخطط التسوية بعد 16 سنة من الحرب”.
وخلصت الخارجية الصحراوية الى أن الوقت قد حان “لينهي المغرب احتلاله اللاشرعي وعدوانه الهمجي ضد الشعب الصحراوي”، مؤكدة على أن ذلك “هو السبيل الوحيد للوصول إلى الاستقرار والأمن في منطقة شمال غرب افريقيا”.
