أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أن الجمارك الجزائرية سجلت خلال سنة 2022 “طفرة نوعية” في مجال التمثيل على الصعيد الدولي، بفضل احتلالها لعدة مناصب هامة بالمنظمة العالمية للجمارك.
وأوضح خالدي، أن سنة 2022 عرفت “عودة الجزائر إلى الساحة الدولية من خلال اعتماد عضوية الجمارك الجزائرية ضمن لجنة التطبيق في مجلس المنظمة العالمية للجمارك، كما أسندت لها وبالإجماع نيابة الرئاسة في ذات اللجنة”.
كما تم “اعتماد أربعة اطارات جزائرية كخبراء دوليين وفي مختلف التخصصات من المنظمة العالمية للجمارك، بالإضافة إلى التحاق إطار جمركي بكتابة السيد الامين العام لهذه المنظمة”، وهو ما اعتبره المدير العام “انجازا كبيرا بعد طول غياب”.
وفي نفس السياق، أشاد خالدي بالجهود المبذولة من طرف منتسبي القطاع وبالدور “الكبير” الذي يلعبه هذا الجهاز في حماية الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد -حسبه- الانخراط التام للجمارك الجزائرية مع السياسة العامة للدولة القاضية بتشجيع الاقتصاد الوطني وحمايته، بالإضافة للمرافقة الفعلية للمتعاملين الاقتصاديين.
كما أكد سعي القطاع إلى تثمين العنصر البشري من خلال وضع كافة الاليات والسبل الكفيلة لرفع المستوى الجمركي، وذلك من خلال “ترسيخ الروح الوطنية فيه، والولاء للوطن بغية خوض غمار الثورة الاقتصادية”.
التحصيلات الجمركية في 2022 تقارب 1150 مليار دج
وفي كلمته، أشار المدير العام إلى أهمية التنسيق المسجل بين مصالح الجمارك ومختلف القطاعات الامنية لحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال العمليات الميدانية المشتركة التي أفضت إلى نتائج معتبرة.
وكشف في هذا الإطار، أن الجمارك الجزائرية تمكنت خلال العام الماضي 2022 من حجز أكثر 520 طن من المواد المدعمة، وحجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج وأكثر من 8ر4 مليون وحدة من الاقراص المهلوسة حاول المهربون إدخالها للتراب الوطني.
وخلال سنة 2022، قامت الجمارك بتحصيل أكثر من 1148 مليار دج كمبلغ اجمالي للرسوم والحقوق الجمركية.
