افتتح الوزير الأول، سيفي غريب، رفقة نظيره الفيتنامي فام مينه شينه، أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري–الفيتنامي المنظم تحت شعار: “من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة”. ويأتي هذا المنتدى في سياق ديناميكية متصاعدة بين البلدين، تعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
شراكة تستند إلى تاريخ مشترك ورؤية اقتصادية متجددة
ويحمل تنظيم هذا اللقاء الاقتصادي الهام دلالات خاصة، بالنظر إلى العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الجزائر وفيتنام، المتجذرة في نضالهما من أجل التحرر الوطني والدفاع عن قيم السيادة والعدالة. وتحرص قيادتا البلدين على ترجمة هذا الرصيد التاريخي إلى شراكة اقتصادية قوية وفعالة، تستجيب لمتطلبات التنمية في السياق الدولي الراهن، وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 200 متعامل اقتصادي، إلى جانب أعضاء من حكومتي البلدين ومسؤولين رفيعي المستوى، ما يعكس جدية الطرفين في تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك.
تنويع الشراكات واستكشاف فرص استثمارية جديدة
ويهدف المنتدى إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إقامة علاقات مباشرة وتطوير مشاريع شراكة في مختلف القطاعات الحيوية، مستفيدين من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها اقتصادا البلدين. وتشمل هذه القطاعات:
المحروقات والصناعات البتروكيماوية، الطاقة والطاقات المتجددة، الصناعات النسيجية، النقل والبنية التحتية اللوجستية، البنوك والدفع الإلكتروني، الفلاحة والصناعات الغذائية، المناجم، الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السياحة والخدمات
ومن المنتظر أن تتواصل أشغال المنتدى عبر سلسلة من اللقاءات الثنائية المباشرة بين رجال الأعمال الجزائريين والفيتناميين، بهدف بلورة مشاريع عملية تساهم في رفع حجم المبادلات الاقتصادية وتنويعها.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الأول سيفي غريب التزام الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام، مبرزًا الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. وشدّد على أن المشاريع الوطنية المهيكلة، والطبيعة الاندماجية لعدد كبير منها، إضافة إلى منظومة التحفيزات الجديدة، تجعل من الجزائر وجهة واعدة وجذابة للاستثمار الأجنبي.
كما دعا المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى استغلال الفرص المتاحة والعمل على تطوير شراكات متقدمة، خصوصًا في المجالات التي تحظى بالأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين.
