تم، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تعاون بين الحكومتين الجزائرية والموريتانية، في مجال النقل والأشغال العمومية، يقضي بإنجاز طريق بري يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.
وتم التوقيع على مذكرة التعاون، بمقر وزارة الأشغال العمومية، من قبل وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، ممثلا للحكومة الجزائرية، ووزير التجهيز والنقل الموريتاني، محمدو أحمدو امحيميد، ممثلا للحكومة الموريتانية.
وعقب مراسم الامضاء التي حضرها الوزير الموريتاني للتشغيل والتعليم المهني، الطالب ولد سيد احمد، أشاد السيد ناصري بالتوقيع على هاته الاتفاقية، معتبرا انها “لحظة تاريخية في العلاقات بين الجزائر وموريتانيا”.
كما اعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يهدف الى إنجاز “احد الطرق الهامة” التي تربط بين الجزائر وموريتانيا، بالتحديد بين تندوف والزويرات، مضيفا ان هذا الطريق من شأنها تعزيز “العلاقة المتينة” التي يشهدها البلدين منذ زمان والتي عرفت “تقدما ملحوظا” في السنوات القليلة الماضية.
وذكر ناصري ان الطريق يأتي بعد مشروع إنجاز المعبر الحدودي بين البلدين والذي سيعطي “أريحية” لكل المتعاملين الاقتصاديين و كل المواطنين الموريتانيين والجزائريين وغيرهم ممن يعبرون هذه المنطقة.
كما أكد الوزير على “العمل معا مع الإخوة الموريتانيين” لإنجاز هذا الطريق التي يقارب طولها 800 كم, متمنيا أن تكون طريق “وحدة حقيقية” بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والموريتانيين “للدفع أكثر وأكثر” بالتعاملات بين البلدين و”الرقي” بها إلى ازدهار البلدين.
وأضاف كذلك أن هذا المشروع سيمكن من “تجسيد أواصر الأخوة بين الشعبين” في الميدان من خلال الشروع في إنجاز هذه الطريق ذات الأهمية “الاستراتيجية” بين البلدين.
من جهته، إعتبر السيد أحمدو امحيميد ان هذا الإتفاق هو “لحظة تاريخية” على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني, السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مذكرا بتأكيد الطرفين على “تجاوز علاقة الجوار بين البلدين والرقي بها إلى علاقة الأشقاء”.
كما أكد الوزير أن التوقيع على مذكرة التعاون لإنجاز الطريق البري الذي يربط مدينتي تندوف والزويرات من شأنه “تجسيد الأخوة بين الشعبين”، مبرزا أنه “سيفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين”.
وأوضح السيد أحمدو امحيميد أن “الطريق الذي سيفتح محاور طرقية دولية مهمة سيمكن المتعاملين الجزائريين من الانفتاح اقتصاديا على الأسواق الإفريقية من خلال المرور بموريتانيا التي ستمكن بدورها من تعزيز التعاون الاقتصادي بين متعاملي البلدين”.
واكد الوزير، في الاخير، على ضرورة وضع جميع الآليات الضرورية “خلال الأسابيع القادمة” لتطبيق فحوى الاتفاقية.