إعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عقب مصادقة نواب المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين، مساء أمس الثلاثاء، أن “الجزائر اليوم قطعت شوطا معتبرا في طريق تحيين ترسانتنا القانونية والتشريعية الذي فرضته المستجدات التي طرأت وتطرأ على بلادنا نتيجة التحول الذي تعيشه بهدف تكريس دولة القانون”.
وفي هذا الاطار، اعتبر رئيس المجلس أن مصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي “يدخل في إطار تكريس الحماية القانونية لحقوق الإنسان والتكفل بالحقوق والحريات الجماعية والحق في العمل النقابي الذي يهدف أساسا إلى تعميق الفعل الديمقراطي وفق الاتفاقيات المعمول بها في العالم”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة الذي حظي هو الآخر بمصادقة المجلس، فقد أوضح السيد بوغالي أنه “يدخل ضمن تعزيز البناء المؤسساتي، ضمانا للسير الحسن للمؤسسات واضطلاعها بالدور المنوط بها”.
أما المصادقة على تقرير المشروع المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020، فيندرج هو الآخر في اطار “حق البرلمان في الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة”، يضيف رئيس المجلس.