أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، كمال مولى، أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) يُعد “مرحلة مهمة” للبلاد و”إشارة إيجابية” للاقتصاد الوطني، مثمناً هذا القرار الذي يجسد الاعتراف الدولي بالجهود المبذولة لتعزيز الشفافية المالية وتحسين الحوكمة.
اعتراف دولي بجهود الإصلاح
وأوضح السيد مولى، في تصريح له اليوم، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للعمل المتواصل الذي قادته السلطات العمومية لتقريب النظام المالي الجزائري من المعايير الدولية، مبرزاً أن القرار يعكس التزام الجزائر بتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عامل ثقة للفاعلين الاقتصاديين
وبصفتها منظمة تمثل الشركات الجزائرية العمومية والخاصة، اعتبر مجلس التجديد الاقتصادي أن هذا التقدم يشكل “عامل ثقة إضافياً” للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الدوليين، من شأنه أن يساهم في:
– **تعزيز جاذبية الجزائر** كوجهة استثمارية واعدة.
– **تسهيل المبادلات الاقتصادية** والتجارة الخارجية.
– **خلق بيئة أكثر ملاءمة** للاستثمار الوطني والأجنبي.
دعوة لمواصلة التحول الاقتصادي
وشجع رئيس “CREA” جميع الفاعلين الاقتصاديين على مواصلة جهودهم لمرافقة التحول الاقتصادي للبلاد، وترسيخ نمو مستدام يقوم على الثقة والتنافسية وخلق القيمة، مؤكداً التزام المجلس بالمساهمة إلى جانب السلطات العمومية والقوى الاقتصادية الوطنية في بناء اقتصاد أكثر قوة وانفتاحاً واندماجاً في محيطه الدولي.
