أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان, اليوم الاثنين في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين المصادف لـ20 يونيو, على “الحرص المتواصل” الذي توليه الجزائر من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للاجئين حفاظا على كرامتهم.
وأوضح المجلس في رسالته أن “الجزائر تظل حريصة على بذل كل الجهود بوتيرة متواصلة ومستمرة بغية تحسين مستوى الخدمات والمرافق الأساسية المقدمة للاجئين”, واصفا ذلك ب”نقاط نيرة تحسب لمؤسسات الدولة الجزائرية”.
وأبرز أن “الجزائر تعمل على ضمان حقهم في العناية والرعاية وذلك انطلاقا من مبدأ عدم الإعادة القسرية لمن يوجدون منهم على أراضيها وسعيها المتواصل للحفاظ على كرامة اللاجئ الإنسانية”.
وذكر المجلس بأن “الجزائر سعت من فجر استقلالها للانضمام للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين, سنة 1963, حيث تم إنشاء مكتب للاجئين في الجزائر ومنعدمي الجنسية”, إلى جانب “مصادقة الجزائر على اتفاقية الوحدة الإفريقية المتعلقة بالمسائل الخاصة باللاجئين”.
وإزاء ذلك, أشاد المجلس ب”الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك استجابة لمختلف احتياجاتهم وفقا لما تمليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي كانت الجزائر سباقة بالانضمام إليها, وامتثالا لما تقتضيه أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 والإفريقية 2063″.
كما نوه المجلس أيضا ب”الدور الهام للمجتمع المدني الوطني, الذي يقوم بعمل جبار يستحق من الجميع التحية لما يقدمه للاجئين إيمانا منه بواجبنا جميعا في تقديم المساعدة للاجئ على إعادة بناء حياته”.
وأشار المجلس في رسالته, إلى أن “الجزائر تحيي على غرار المجتمع الدولي, اليوم العالمي للاجئين في سياق دولي متأجج, تصاعدت فيه الأرقام والإحصائيات المتضمنة عدد اللاجئين الفارين من الأزمات العالمية الكثيرة التي ترتب عنها عدد هائل من اللاجئين يقدر بعشرات من الملايين وهي مستويات مقلقة تضع المجتمع الدولي أمام مأزق خانق”.
كما اعتبر إحياء هذا اليوم, سانحة “لاستذكار معاناة اللاجئين على وجه المعمورة ومحطة نسعى من خلالها لتطوير الآليات الوطنية لتضمن التناغم مع مبادئ الحماية التي توفرها قواعد القانون الدولي الإنساني”.
ولأجل ذلك, يسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان “فتح فضاء النقاش أمام الفاعلين حول وسائل تحسين وضعية اللاجئ وحمايته بما يتوافق مع التزامات بلادنا الدولية في مجال حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وما يتماشى مع ذات المسعى من حاجة للتدريب وتكوين القائمين على شؤون اللاجئين”, مجددا دعوته إلى “العمل معا من أجل ضمان حصول اللاجئين على حد مقبول من الحماية والرعاية وخاصة تأمين صحتهم وفرص تعليمهم”.
