نددت الجزائر بالطابع “المخزي” للعريضة التي أودعتها مالي بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، لدى محكمة العدل الدولية والتي وصفتها بـ “إجراء للمناورة”، مؤكدة نيتها في إخطار محكمة العدل الدولية برفضها لهذه العريضة، في الوقت المناسب، حسب ما أفاد به، يوم الجمعة، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وجاء في البيان أن “الحكومة المالية أعلنت عن إيداعها، بتاريخ 4 سبتمبر 2025، عريضة برفع دعوى ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية”.
وذكر ذات المصدر أنه و”خلال الندوة الصحفية التي نشطها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، فند وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية هذا الادعاء”.
و”بعد مواجهتها بهذا التصريح الكاذب، عزمت السلطات المالية على إيداع هذه العريضة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، مثلما أعلن عنه اليوم بيان صادر عن محكمة العدل الدولية”، وفقا للبيان.
وإزاء ذلك، “تلاحظ وزارة الشؤون الخارجية تناقضا صارخا فيما يخص الإجراء الذي اتخذته مالي والذي يكمن في كون الطغمة المالية التي ضربت بالشرعية والنظام الدستوري في بلدها عرض الحائط، تكترث للقانون الذي تتجاهله على الصعيد الداخلي وتزعم زورا تمسكها بالاحتكام إليه على الصعيد الدولي”.
كما لاحظت وزارة الشؤون الخارجية أيضا أن “هذه الطغمة نفسها قد قادت مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وهي نفسها التي تحرض على الإفلاس الأخلاقي”، مشيرة إلى أن “توجه مالي إلى محكمة العدل الدولية من الواضح أنه نابع من محاولة استغلال هذه الهيئة القضائية الموقرة التابعة للأمم المتحدة في محاولة يائسة لإيجاد كبش فداء يعفيها من مسؤولياتها عن المأساة التي تلحقها بمالي الشقيقة”، يتابع المصدر ذاته.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية بأن “هذه المناورة فجة للغاية، لدرجة يصعب تصديقها، والجزائر لن تتواطأ معها وتدين طابعها المخزي”، لافتة إلى أن “الجزائر لديها رأي مترفع جدا عن القانون الدولي، كما أنها تكن احتراما كبيرا لمحكمة العدل الدولية، ومن واجبها ألا تسمح بأن تكون هذه المحكمة محل تضليل مؤكد، بقدر ما هو تافه”.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن “الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذا الإجراء للمناورة”.
