استنكرت الجزائر، اليوم الثلاثاء من نيويورك، “صمت” مجلس الأمن الأممي حيال “الفظائع” المرتكبة في غزة عقب استئناف الكيان الصهيوني لعدوانه واسع النطاق فجر اليوم على قطاع غزة.
في هذا الصدد، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين لبحث الوضع في الشرق الأوسط سيما القضية الفلسطينية قائلا “ندين بشدة هذه الهجمات التي تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وتابع بن جامع قائلا “نحن شهود على موجة جديدة من العقاب الجماعي المفروض على سكان غزة” مذكرا جميع الأطراف بأن “القرار 2735 يضمن الحفاظ على وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات جارية”.
وتحدثت مصادر طبية في غزة، عن استشهاد أكثر من 400 شخص معظمهم من الأطفال والنساء في عمليات قصف صهيوني عنيف غير مسبوق.
وأكد الدبلوماسي الجزائري، في هذا الصدد، على مسؤولية الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) في “الحرص على احترام اتفاق وقف إطلاق النار”، معربا عن أسفه “لاستغلال الدم الفلسطيني مرة أخرى خدمة للحسابات السياسية” من قبل السياسيين الصهاينة.
وأشار السفير عمار بن جامع إلى أن اجتماع اليوم لا يهدف إلى “التذكير بالحرمان والمعاناة” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بل هو “نداء من أجل تحقيق العدالة ضد سلطة احتلال تستخدم التجويع كسلاح حرب”.
وأكد أن “الأمر يتعلق، دون أدنى شك، بجريمة حرب”، معتبرا أن “الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عنها”.
ويرى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إن “العالم لم يعد بإمكانه تجاهل الواقع القاتم للاحتلال” الصهيوني.
واعتبر أن حقيقة الاحتلال الصهيوني التي “طال تجاهلها، لم يعد يمكن اليوم اخفاؤها”، مؤكدا أن الجزائريين “يدركون جيدا وحشية وقمع الاحتلال” لكونهم عانوا منه لأزيد من 130 عاما.
وأضاف قائلا: “إن الاحتلال الذي يعد الفصل الأكثر فظاعة وشناعة في التاريخ الحديث لا يزال يعيث فسادا. لذا يجب وضع حد له حيثما وجد”.
وبعد أن ذكر أنه لم يسمح بدخول شاحنة مساعدات واحدة إلى غزة، منذ أكثر من أسبوعين، أكد بن جامع أن “هذا الحصار المتعمد، والمبرمج ليتزامن مع شهر رمضان المبارك، هو محاولة مخطط لها لكسر صمود الشعب الفلسطيني”.
واستنكر يقول “بعد معاناة حقيقية مع المجاعة لما يقارب 18 شهرا، فقد 80% من سكان غزة مصادر قوتهم. وعلى الرغم من ذلك تستخدم القوة المحتلة الماء كسلاح حرب وكأن تجويع الشعب الفلسطيني لم يعد كافيا”.
كما ندد الدبلوماسي الجزائري، بممارسات القوة المحتلة التي لا تكتفي فقط بتعليق المساعدات، بل تستهدف ايضا منظومة الغذاء بأكملها في غزة، ما يحرم السكان من الغذاء اليوم ويجعل بقاءهم في المستقبل أكثر صعوبة.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أن الكيان الصهيوني لا يكتفي بمنع وصول المساعدات بل “يعمل على تفكيك البنية التحتية الغذائية في غزة”.
ولفت في السياق ذاته، إلى أنه بعد استهداف وكالة “الأونروا” التي تعد العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، فرض الكيان الصهيوني قيودا جديدة على المنظمات غير الحكومية، من خلال خلق عقبات إدارية إضافية تعرقل قدرتها على التحرك ومساعدة الشعب الفلسطيني.
من جانبه، ذكر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بأن محكمة العدل الدولية أمرت القوة المحتلة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة بشكل فوري لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة دون عوائق وبأن مجلس الأمن دعا في قراراته، إلى ضمان وصول آمن ودون قيود للمساعدات الإنسانية.
وتأسف يقول “رغم ذلك لا تزال القوة المحتلة تضرب القانون الدولي عرض الحائط بما فيها اللوائح التي تبناها المجلس”.
وأردف قائلا: في غزة نحن نشهد اليوم “التدهور الممنهج للكرامة الإنسانية والحرمان الصارخ من حقوق العيش وحق الغذاء والماء، إلى جانب “تلاشي القيم والمبادئ التي ينبغي أن تشكل أساس النظام الدولي: المساواة والعدالة والإنسانية”، ولكن أيضا “وحشية” الاحتلال الصهيوني “الجلية للعيان دون أدنى احترام لحياة الأنفس البريئة”.
وبعد أن أعرب عن أسفه “لصمت” مجلس الأمن “حيال هذه الفظائع”، اعتبر الدبلوماسي الجزائري أنه بات من الممكن “التشكيك بجدية في أهمية مجلس الأمن”، متسائلا هل سيجرأ يوما على تحمل مسؤولياته أو التحرك لوضع حد للمجزرة وحماية ما تبقى إذا كان هناك شيء متبقي من المصداقية؟”.
