واصلت لجنة المالية والميزانية برئاسة بخوش الصديق، رئيس اللجنة، جلسات الاستماع في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، حيث استمعت اليوم الخميس 17 فيفري 2022، إلى المدير العام للجمارك نورالدين خالدي، الذي قدم عرضا حول التحصيلات الجمركية خلال سنة 2019.
أوضح خالدي أن التحصيلات التي قامت بها إدارة الجمارك خلال سنة 2019، بلغت 1097.86 مليار دينار جزائري، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 6.98 % مقارنة بتحصيلات سنة 2018، مشيرا، فيما الحواصل الجمركية والرسم على القيمة المضافة المحصلة، بأنها بلغت خلال السنة قيد الدراسة 101.87 % و103.88 % على التوالي ما يعكس فوارق إيجابية تقدر بـ 6.54 مليار دج و19.54 مليار دج.
في ذات السياق، فسر ذات المسؤول الفوارق بين التوقعات والإنجازات السنوية لسنتي 2018-2019، بزيادة تحصيلات إيرادات الميزانية التي قامت بها إدارة الجمارك، حيث انتقلت من مبلغ 882.13 مليار دج خلال 2018 إلى 947.05 مليار دج خلال سنة 2019، ما يعادل نموا يقدر بـ 64.92 مليار دج.
وأضاف المدير العام أن متوسط سعر الصرف المطبق على إحصاءات التجارة الخارجية للتسعيرة دولار أمريكي/دينار جزائري انتقل من معدل 114.3034 خلال شهر جانفي من سنة 2018 إلى 119.3611 خلال شهر ديسمبر من سنة 2019، ما سمح بتعويض تراجع قاعدة الضرائب والرسوم الناتجة عن انخفاض الواردات بعنوان سنة 2019 مقارنة بسنة 2018.
وختم المدير العام للجمارك السيد نورالدين خالدي مداخلته بخصوص المخالفات الجمركية، موضحا أن مخالفات المكتب عرفت تراجعا قدر بـ 8.44 % خلال سنة 2019 مقارنة بسنة 2018، فيما عرفت مخالفات التهريب زيادة قدرت بـ 237.91 % مقارنة بسنة 2018.
عقب العرض، تقدم نواب اللجنة بطرح العديد من الانشغالات تركزت في مجملها حول كيفية مجابهة ظاهرة التهريب لاسيما على الشريط الحدودي الذي استنزف الاقتصاد الوطني.
سجل المتدخلون انشغالات أخرى تتعلق بمشكل تسوية وضعية المركبات المحجوزة، وبحث إمكانية الإعفاء من الرسوم على التجارة الإلكترونية وكذا ظاهرة البيروقراطية في الإجراءات التي تخص الموردين والمستوردين، مع إبراز الدور المنوط بهيئة الجمارك في مكافحة تضخيم الفواتير.
حث عضو من اللجنة على الإسراع في رقمنة قطاع الجمارك، وإصدار قانون أساسي يحمي المستخدمين بالقطاع مع بناء مقرات للجمارك ببعض الولايات وتزويدها بكافة الإمكانيات المادية واللوجيستية لاسيما في المناطق الصحراوية.
